انفراد: هروب عاصم عبدالماجد و«الزمر» بعد حلق اللحية.. وانشقاق «كبير» داخل الجماعة الإسلامية

كشفت مصادر موثوقة من داخل الجماعة الإسلامية عن هروب عدد من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، وممدوح على يوسف رئيس الجناح العسكرى السابق للجماعة، وإسلام الغمرى المتحدث السابق باسم التنظيم فى أفغانستان، والقيادى سمير العركى، إلى عدد من الدول العربية والأوروبية. وأوضحت المصادر أن «عبدالماجد» و«الزمر» هربا إلى خارج مصر، بجوازات سفر مزورة، بعد أن حلقا لحيتيهما، غير أنها لم تحدد الجهة التى توجها إليها، مضيفة أنه سبقهما ممدوح على يوسف، قائد الجناح العسكرى السابق للجماعة، الذى خطط لقتل رئيس مجلس الشعب الأسبق، رفعت المحجوب، إلى تركيا، ولحقته أسرته المكونة من زوجته و6 أطفال، حيث استقبله هناك القيادى أسامة رشدى، الذى كان قد شارك فى اجتماع التنظيم الدولى للإخوان الذى عقد فى إسطنبول منذ عدة أسابيع.

وقالت المصادر إن القيادى فى الجماعة إسلام الغمرى هرب أيضاً إلى تركياً، ولحقت به أسرته المكونة من زوجته و8 أطفال، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. و«الغمرى» هو أحد قادة الجماعة الإسلامية، وعضو بجناحها العسكرى، وهو الذى أعلن أمام الإعلام انضمام الجماعة إلى تنظيم القاعدة وجبهة محاربة اليهود والنصارى، مع أسامة بن لادن، حتى انسحبت الجماعة منه، بعد أوامر مشددة من كرم زهدى وناجح إبراهيم، وحين وقعت الجماعة مبادرة وقف العنف، عاد إلى مدينة الإسماعيلية، وبقى فيها إلى أن قامت ثورة 30 يونيو، ثم اختفى، ليظهر بعدها بتركيا. وقالت المصادر إن هروب هؤلاء إلى تركيا يثير التساؤل حول علاقة أنقرة بقادة التنظيمات العسكرية، الذين كان لهم علاقة مع أسامة بن لادن، والذين تربطهم علاقات وثيقة بخليفته «الظواهرى»، والدور الذى يلعبه «أردوغان» فى مواجهة مصر.

وتابعت المصادر أن القيادى بالجماعة الإسلامية سمير العركى انتقل من سويسرا التى ذهب إليها بسبب مؤتمر دعا له قبل ثورة 30 يونيو، بصفته عضواً بالمجمع الإسلامى، الذى شكله الإخوانى الدكتور صلاح سلطان، أيام حكم جماعة الإخوان، وبعدما سافر إلى هناك خلال الأسبوع الماضى، لحقت به أسرته، وبعدها انتقل إلى تركيا، واستأجر هو وقيادات الجماعة مجموعة من الشقق لاستقبال أعضاء التنظيم. وقد جاء هروب قيادات الجماعة، ليثير الحديث حول حجم ما أنفق من أموال على هروب قيادات الجماعة وأسرهم، والشقق التى استأجروها فى تركيا، والحديث حول الاشتراكات التى يدفعها الأفراد، والتى لا يستفيد بها سوى قادة الجماعة، الذين ورطوهم فى عمليات مواجهة مع الدولة، وأصروا على استمرارهم فى التظاهرات، فى الوقت الذى هربوا هم فيه إلى تركيا وأوروبا، وبعض الدول العربية، هم وأسرهم، يستفيدون من تلك الحالة، كلاجئين سياسيين، وهذا بالطبع ما جرى من قبل فى فترة التسعينات، حينما هربوا وبقوا خارج مصر، يجمعون التمويلات بحجة المواجهة مع الحكومة.

فى سياق متصل، كشفت مصادر داخل الجماعة الإسلامية عن حدوث انشقاق ضخم فى الجماعة، التى أصرت على أن تؤكد لأتباعها أن الدولة فى النهاية ستتفاوض مع «تحالف دعم الشرعية»، ما ورط عدداً غير قليل، ودفع بهم إلى السجون مرة أخرى. وأكد عضو فى الجماعة، رفض ذكر اسمه، أن القيادى «عوض إبراهيم خطاب» من عزبة اللحم، محافظة دمياط، الذى خرج من المعتقلات عام 2004، قرر الانفصال عن التنظيم، ومعه 200 من المقربين له، داعياً إلى عقد جمعية عمومية جديدة، يتم فيها إعادة كرم زهدى إلى منصبه القديم لقيادة الجماعة.

وقال: إن البساط بدأ ينسحب من عصام دربالة وعبود الزمر وصفوت عبدالغنى، وهو ما دفع الأخير للهجوم المتواصل على الشيخ ناجح إبراهيم، وكرم زهدى، رغم أن الأول أعلن أكثر من مرة أنه لن يعود للجماعة مرة أخرى. وأكد أن الجماعة مؤخراً أصبح فيها فريق من الصقور، يمثله «آل الزمر» ومعهم «دربالة» وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى وأسامة حافظ، وباقى مجلس الشورى، والفريق الإصلاحى الذى يمثله «زهدى» ومجلس الشورى القديم، والذى أدركت غالبية الجماعة أن آراءهم كانت صائبة، وهم ينتظرون عقد جمعية عمومية جديدة للثورة على من ورطوا الجماعة مرة أخرى ودفعها فى طريق الصدام، ثم الهرب هم وأسرهم إلى خارج مصر.

وأوضح المصدر أن الصقور حاولوا إغراء عدد كبير من الفريق الآخر، ومنهم سمير العركى، الذى ندبوه إلى وزارة الأوقاف أيام حكم «المعزول»، وعصمت الصاوى الذى عين فى أحد المراكز البحثية. وأكد أن الزعم بأن فريق الصقور منقسم حالياً لقسمين، أحدهما يريد استكمال التظاهر ودعم الإخوان، والآخر يدعو إلى التفاوض مع الدولة دون قيد أو شرط، ويمثله عبود الزمر، ما هو إلا محض كذب وافتراء، مشيراً إلى أنهم يلعبون كفريق واحد، لعبة قذرة، لإطالة أمد المظاهرات، بحجة أن الدولة ستنهار اقتصادياً، وستقع فيها اختلافات بين الفرقاء السياسيين قبل الانتخابات البرلمانية، ما يجبرها على الجلوس على طاولة التفاوض مع جماعة الإخوان، التى دعمت حزب البناء والتنمية ب20 مليون دولار فى الفترة الماضية.