ننشر أسماء قيادات الجماعة الإسلامية المحرومين من عضوية البرلمان

كشف خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن عدد المحرومين من الترشح للانتخابات البرلمانية من قيادات الجماعة، بموجب المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تتعلق بشروط الترشح والتي تم تعديلها مؤخرا يتراوح من 20 إلى 30 شخصية من قيادات الجماعة لم تقضِ مدة رد الاعتبار، وممن حكم عليهم ظلمًا من قبل جهاز أمن الدولة السابق.
وقال الشريف ل"المصريون" إن من أبرز الأسماء الممنوعة من الترشح الشيخ عبد الآخر حماد مفتي الجماعة، والدكتور عاصم عبد الماجد القيادي بشورى الجماعة الإسلامية، والشيخ علاء صديق والشيخ إسلام الغمري والشيخ أحمد الإسكندراني، وعبدالله نجل الدكتور عمر عبدالرحمن المعتقل في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، وخالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب، بالإضافة إلى من صدر ضدهم حكم قضائي مثل الدكتور عبود الزمر والدكتور طارق الزمر.
وأوضح جمال سمك عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أن تعديل مجلس الشورى للماد الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أعاد الحياة إلى حزب البناء والتنمية، لأن الحكم الأول كاد أن يحرم أغلبية أعضاء الجماعة الإسلامية من الترشح بعد انقضاء طيلة فترة حياتهم في السجون من قبل أجهزة أمن الدولة والتعنت الواضح من قبل نظام مبارك.
وأشار إلى أن هناك بعض القادة المنتظرين رد اعتبارهم وانقضاء مدة الست سنوات، ما بعد الاعتقال أمثال الشيخ عبود الزمر وطارق الزمر والدكتور عاصم عبدالماجد والدكتور ناجح إبراهيم والشيخ كرم زهدي أمير الجماعة الإسلامية ورئيس مجلس تنظيم الجماعة والدكتور عصام دربالة رئيس شورى الجماعة الإسلامية حاليا.
وقال إبراهيم علي محامي الجماعة الإسلامية إن هناك كثيرًا من الأسماء من القيادات التي تنتظر رد اعتبار لها حتى تتمكن من الترشح للانتخابات المختلقة، منها الشيخ أحمد عبد الرشيد عباس وأسامة حافظ عضو مجلس شورى الجماعة وصلاح هاشم وحمدي عبد الرحمن وفؤاد الدواليبى، وعلى الشريف وعلى الديناري وطلعت فؤاد.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز ترشح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية لمجلس النواب كان يؤدي إلى حرمان ما يقرب 70% من قادة الجماعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية لم تدرك في حكمها أن حوالي 20 ألف معتقل تم حرمانهم من دخول القوات المسلحة والخدمة الوطنية، إضافة إلى نصف مليون من أقاربهم أصبحوا محرومين من العمل السياسي، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية كانت تعتبر هذا الحكم بمثابة ثورة ثانية ولكن تم تعديلها.