مستشار المعزول يفجر مفاجأة مدوية حول عرض مرسى ل"السيسى" قبل عزله

بعد 92 يوما.. كشف مستشار سابق بمؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للاناضول عن تفاصيل لم تنشر من قبل عن الساعات الاولي التي سبقت وتلت الاطاحة به في الثالث من يوليو الماضي أكد فيها أن الرئيس المعزول مرسي "فؤجيء" بقرار الاطاحة به.

كان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أعلن مساء الثالث من يوليو 2013، بالتشاور مع قوى سياسية ودينية، بيانا بموجبه تم عزل مرسي وتعيين رئيس مؤقت وتعطيل الدستور؛ وهو ما رفضته قوي وجماعات مناصرة للرئيس المعزول اعلنت استمرارها في تظاهرتها ضد ما اسمته ب"الانقلاب العسكري".

وبحسب أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي بمؤسسة الرئاسة، إبان حكم مرسي الذي استمر لعام واحد، فإن آخر مكان تواجد فيه مرسي قبل الإطاحة به هو "موقع القيادة الآمن وقت الأزمات بأرض الحرس الجمهوري".

وأشار إلى أن "أرض الحرس هي موقع القيادة (السياسية الآمن) وقت الأزمات وتقع أرض الحرس ضمن مربع الحرس الجمهوري (شرق القاهرة) وبه مكان خاص بالرئيس".

وفي تصريحات خاصة للاناضول، اوضح عبد العزيز انه منذ يوم 25 يونيو على الأقل مع تصاعد موجة الاحتجاجات انتقل الرئيس ومستشاروه إلى "أرض الحرس، بدلا من قصري الاتحادية والقبة (الرئاسيين) و كان موجودا معه كل المستشارين ورئيس ديوان الرئاسة السفير رفاعة الطهطاوي".

وحول ما دار في الساعات الأخيرة قبيل الاطاحة بمرسي، قال عبد العزيز: "كان الرئيس في اجتماعات دائمة ومستمرة على مدار الساعة مع مستشاريه وفريق العمل المحيط به لبحث تطورات الموقف تقريبا"، موضحا أن مرسي رغم خطابه الذي ألقاه مساء الثاني من يوليو ، وحذر فيه ضمنا الجيش من المساس به "كرئيس شرعي"، إلا أنه لم يتوقع في الوقت نفسه أن يقدم الجيش على الإطاحة به.

وتابع عبد العزيز أن مرسي "لم يكن مصرا على التمسك بالسلطة بقدر ما كان مصرا على إيجاد مخرج للأزمة، مستندا على الشرعية الدستورية، وكان يرى أن منطقه سليم وقوى؛ وبالتالي لم يتوقع أن يتم الإطاحة به".

واستشهد في هذا الصدد برواية رئيس مجلس الشوري (غرفة البرلمان الثانية) المنحل، أحمد فهمي، التي نشرها في أغسطس الماضي، وكشف فيها أن مرسي وافق ظهر يوم الثالث من يوليو– أي قبل نحو تسعة ساعات من إلقاء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لبيانه الذي أعلن فيه تعيين رئيس مؤقت جديد – على مقترح لفهمي بأن يعين مرسي السيسي رئيسا للوزراء يشكل حكومة تشرف على انتخابات برلمانية تسفر عن تشكيل حكومة أغلبية.

غير أن هذا المقترح الذي نقله فهمي للسيسي في اليوم ذاته لم يلق قبولا من وزير الدفاع الذي أصر على إجراء استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة "خلال أسبوعين أو ثلاثة"، وهو ما رفضه مرسي، بحسب رواية فهمي.

ورغم هذا الموقف الرافض، يقول المستشار الاعلامي بمؤسسة الرئاسة أن مرسي وفريق مؤسسة الرئاسة "فوجئوا" بخطاب الاطاحة به في التليفزيون قائلا :"كنت مع عدد من المستشارين ورئيس الديوان، أذكر من بينهم الدكتور أيمن علي والدكتورة بكينام الشرقاوي ، أثناء إذاعة بيان الانقلاب في التليفزيون .. ورد الفعل يوحي بأنهم والرئيس لم يكن أحد منهم يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد".

وأضاف قائلا:" هذه المفاجأة للجميع في مؤسسة الرئاسة جاءت مع اتمام السيطرة من جانب السيسي على الوضع؛ حيث كان قد أخبر الرئيس قبل الثالث من يوليو أن سيطرة الجيش على كافة المنشأت الحيوية وانتشاره في الميادين والشوارع بهدف التأمين".

واضاف :"انتقلنا الي الرئيس وكان في غاية الثبات والهدوء بعد سماعه نبأ الإطاحة به، وصلينا جميعا خلفه في مكتبه بغرفته المحددة مسبقا له، قبل أن يحدد لنا من بين مستشاريه سيبقى معه ومن سيغادر، وكنت ممن طُلب إليهم المغادرة وكان عددهم عشرين شخصا وبقي تقريبا تسعة".


ومضى قائلا: "ثم بادر الرئيس الذي كان وقتها في مقر الحرس الجمهوري، بعد دقائق من إذاعة بيان الانقلاب، بتسجيل كلمة تم تصويرها بكاميرا الموبايل وبثها على يوتيوب حيث أكد فيها مجددا أنه الرئيس الشرعي ويرفض أي إجراءات انقلابية، وكانت هذه آخر كلمة يبثها مرسي للشعب".

وحول شعور الرئيس المعزول بعد سماعه خبر الإطاحة به، قال عبد العزيز :"الرئيس كان مصرا على الحفاظ على الشرعية مهما كلف الأمر، وكان صامدا جدا".

وقال عبد العزيز، إنه "منذ أن غادر أرض الحرس الجمهوري مساء 3 يوليو، حيث كان يتواجد الرئيس، لم يستطع التوصل إلى معلومة بشأن مقر احتجازه، حيث تمت مصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالرئيس وطاقمه"، غير أنه يعتقد جازما "بعودة الشرعية وعودة الرئيس إن شاء الله إذا بقي حيا"، على حد تعبيره.

من جانبها، تروي مني المصري، زوجة أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي والمحبوس حاليا :"اخر اتصال بي من زوجي كان بعد اعلان بيان الانقلاب بمدة نصف ساعة .. وبعدها انقطعت الاتصالات .. كنا نحاول الاتصال نجد الهاتف مغلقا".

وأوضحت أن الاوضاع اختلفت نسبيا بعد اسبوع قائلة :" علمنا انهم مخطوفون وكان أول اتصال – بزوجي (احمد عبد العاطي) -بعدها بحوالى اسبوع تقريبا كانت اتصالات مقتضبة حيث كان مجرد يقول فيها: "نحن بخير" ويطمئن على الاولاد فقط، غير ان روحه المعنوية كانت عالية وكان ومن معه لا يريدون ان يتركوا الرئيس وحده مهما كان الثمن".

غير أنها استدركت قائلة: "بعد ذلك بدأت السلطات تقلل عدد المتواجدين مع الرئيس من مستشاريه ومعاونيه حيث علمت انهم اخذوا الرئيس والمهندس اسعد شيخة نائب رئيس الديوان والسفير رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان بعدها بايام الى مكان غير معلوم، وبعدها ب 45 يوم انتقل زوجى (عبد العاطي) ومعه المهندس ايمن هدهد (مستشار بالرئاسة) الى سجن ملحق مزرعة طرة" حيث وجهت لهم اتهامات.

وكان الرئيس المعزول ضم فريق من المعاونين والمستشاريين منها : رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية, وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية, وأيمن علي مساعد رئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج, وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية, وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئاسة الجمهورية وأيمن هدهد مستشار الرئيس للشئون الأمنية, وعبد المجيد المشالى مستشار الرئيس لشئون الإعلام, وأمين الصيرفى سكرتير مدير مكتب رئيس الجمهورية.

ومن جانبها تنفي السلطات المصرية أن يكون مرسي ومرافقيه "مختطفين"، وتقول إنهم محتجزين على ذمة التحقيقات في قضايا من بينها التخابر والتحريض على العنف، وإخفاء مكانه يعود لدوافع أمنية.

و يعتبر مكان احتجاز الرئيس مرسي لغزا غامضا علي جميع المحيطين بالرئيس واسرته، غير ان المؤكد لدي الجميع انه محتجز لدي القوات المسلحة ينفذ قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة من النيابة لديها، ولم يتم نقله لاي سجن تابع للشرطة أو الجيش.

ولم يتبق رسميا ما يعبر عن الرئيس المعزول حتي الآن سوي صفحته علي "فيس بوك" و"تويتر" التي تحمل اخر بياناته وصوره مع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري ولم يتم لليوم تحديث بياناتها من جانب مؤيديه، كما لم تعترض رسميا عليها حتي الآن مؤسسة الرئاسة الحالي وفريقها، بجانب تظاهرات مستمرة على الأرض تطالب بعودة "الشرعية"