اعترف محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، أمام رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية إسماعيل حفيظ، أنه يوم 30 يونيو وخلال أحداث المقطم قام بالاتصال الهاتفي للقيادي محمد البشلاوى لكى يطمئن على الجماعة الموجودين بالمكتب أثناء الأحداث بالمقطم، والذي بدوره اتصل بوزير الداخلية محمد إبراهيم ومدير أمن القاهرة اللواء اسامه الصغير لتأمين المقر. وأكد في التحقيقات على طلب شهادتهم، نافيا وجود أسلحة داخل مكتب الإرشاد، وأن أفراد الجماعة كانوا يدافعون عن أنفسهم بالحجارة والماء، وأنكر حضوره اجتماع للمكتب الإرشاد قبل ثورة 30 من يونيو بيومين، معلنا فخره بالانتماء للجماعة.
وواجهت النيابة محمد البلتاجي بالأدلة المطروحة ضده فى تحريات أجهزة الأمن الوطني والمباحث الجنائية، والتي أشارت إلى ارتكاب جرائم التحريض على القتل في أحداث مكتب الإرشاد ومنطقة المنيل وأقوال المجني عليهم والشهود.
واستعانت النيابة بالمقاطع المصورة للمتهم والتي تضمنت عبارات تحريض مباشر على تلك الأحداث تنفيذا لغرض إرهابي والبلطجة والترويع والتحريض على تعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بواسطة الغير، والتحريض على إطلاق النيران صوب المواطنين والمنشآت، وذلك في ما يتعلق بواقعتي المقطم، والمنيل.
وأمرت النيابة بحبس الدكتور محمد البلتاجى 15 يوم على ذمة التحقيقات فى أحداث المنيل والمقطم .
كما فاجأ القيادي الاخوانى محمد البلتاجي، نيابة الأزبكية في تحقيقاتها اليوم الثلاثاء معه، باعترافه بأن التحالف الوطني لدعم الشرعية هو المسئول عن تنظيم التظاهرات وتحريك المسيرات وافتعال أحداث العنف والقتل الذى تشهده البلاد.
وأكد البلتاجي أنه لم يكن متواجدا بين المتظاهرين فى ميدان رمسيس ولم يحرض على اى أعمال عنف أو قتل، منكرا جميع التهم التى نسبتها إليه النيابة والتي تتعلق بالتحريض على أعمال العنف التى شهدها ميدان رمسيس ومحاولة اقتحام قسم شرطة الازبكية.
وأضاف المتهم بان العنف والتخريب ليس من أهداف جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف الى الدعوة ، كما أنها جماعة سلمية.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، واستندت النيابة الى المتهم تهم، من بينها ارتكابه جرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين