البلتاجى «باع» الإخوان

كتب- سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
يواجه أعضاء النيابة العامة بعض الصعوبات أثناء التحقيق مع قيادات تنظيم الإخوان المسلمين تتمثل أهمها فى امتناع المتهمين عن الاجابة ولكن لوجود حرفية لدى بعض أعضاء النيابة العامة استطاعوا الحصول على بعض الاعترافات منهم نتيجة حصار المتهمين بالادلة العديدة التى تثبت تورطهم فى تهم التحريض على أحداث العنف وقال اسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة ان القيادى الاخوانى محمد البلتاجى كان على اتصال بقائد المجموعة التى كانت تطلق النار على المتظاهرين من داخل مكتب الإرشاد المتهم محمد البشلاوى عندما واجهة رئيس النيابة بان لديه شهادة من إحدى شركات الاتصالات تثبت بأنه قام بالاتصال بالبشلاوى ثلاث مرات اثناء احداث العنف امام المقطم فاعترف البلتاجى بتلك الاتصالات واكد انها كانت للاطمئنان على الوضع امام مكتب الإرشاد واستطرد البلتاجى قائلا: إن من هاجم المكتب بلطجية وكان من حق الاخوان الدفاع عن مقرهم وانكر البلتاجى اتهامه بالتحريض على العنف مؤكدا انه مجرد عضو فى جماعة الاخوان المسلمين وليس له علاقة باتخاذ القرارات وانه ليس عضواً فى مكتب شورى الجماعة وطلب البلتاجى شهادة وزير الداخلية ومدير امن القاهرة لاثبات انه قام بالاتصال بهم وطلب منهم حماية المقر.
كما أنكر البلتاجى فى تحقيقات نيابة الأزبكية التى اجراها المستشار محمد حتة، التهم التى نسبتها اليه النيابة والتى تتعلق بالتحريض على أعمال العنف التى شهدها ميدان رمسيس ومحاولة اقتحام قسم شرطة الازبكية
وأكد المتهم فى تحقيقات النيابة ان التحالف الوطنى لدعم الشرعية هو المسئول عن تنظيم التظاهرات وتحريك المسيرات واتهم البلتاجى التحالف الوطنى لدعم الشرعية بانه وراء العنف والقتل الذى تشهده البلاد، وأشار البلتاجى إلى أنه لم يكن متواجدا بين المتظاهرين فى ميدان رمسيس ولم يحرض على اى اعمال عنف او قتل
وأضاف المتهم بأن العنف والتخريب ليس من اهداف جماعة الاخوان المسلمين التى تهدف الى الدعوة، كما انها جماعة سلمية
وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، واسندت النيابة الى المتهم تهماً، من بينها ارتكابه جرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها.
والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى
حريات المواطنين.
يذكر أن نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، كانت أمرت بضبط بديع والبلتاجى وآخرين على ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهاز الأمن الوطنى، التى أظهرت أن المتهمين قاموا بتحريض أنصارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المسجلين جنائيا، على أعمال العنف والشغب التى جرت على نطاق واسع فى ميدان رمسيس وما تضمنته من التحريض على محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبرى 6 أكتوبر
وعن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان فإنه عادة مايثبت فى بداية التحقيقات معه بانه لايعترف بالنيابة العامة لانها تابعة لنائب عام تابع لحكومة انقلابية ويحيل اجابته عن جميع الاسئلة التى توجه له من المحققين لتلك العبارات التى يثبتها دائما فى بداية التحقيق معة
وصرح مصدر قضائى ان عدم امتثال الجماعة للتحقيق وامتناعهم عن الاجابة لا تؤثر على سير المحاكمة فيما بعد خصة ان المتهمين من قيادات الاخوان يواجهون بالادلة والقرائن وأقوال الشهود والتحريات التى توصلت إليها التحقيقات وفى حضور محاميهم وهم يمتنعون عن الاجابة بمحض ارادتهم والعبرة هنا فى الحالة لأن المحكمة بتوافر الادلة من عدمه والدليل على ذلك هناك محالون غيابيا.