بالاسماء نكشف خطة الجيش للقبض على 50 شخصية إسلامية .. وزير الخارجية يستقيل

كشفت مصادر عسكرية مطلعة ل "فيتو"، أن القوات المسلحة وضعت خطة محكمة للقبض على 60 شخصية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من التيار الإسلامي مع قرب انتهاء مهلة ال 48 ساعة التي منحها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة للرئيس محمد مرسي لاتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة السياسية قبل تدخل الجيش لوضع خارطة طريق لتحقيق مطالب الشعب. وقالت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن اسمها – إن الجيش أصبح شبه متأكد من أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لن يتخذا إجراءات حقيقة لإنهاء الاحتقان الشعبي وأن الحل هو تدخل القوات المسلحة لوضع حد للأزمة السياسية التي تعرض الأمن القومي للخطر. وأشارت المصادر إلى أن خطة القبض على عدد من الشخصيات الإخوانية تتزامن مع استعداد الجيش للتحرك بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة؛ منعًا لحدوث أي اضطرابات وفوضى بتحريض من هذه الشخصيات خاصة في ظل وجود تقارير سيادية تتحدث عن احتمالات للعنف من قبل التيار الإسلامي ضد القوات المسلحة حال تحركها لتنفيذ مطالب الشعب. وأوضحت المصادر أن قائمة الشخصيات تضم كل من: المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، والدكتور رشاد البيومي نائب المرشد، والدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، والدكتور صلاح سلطان. وتشمل القائمة أيضًا بحسب مصادرنا: صفوت حجازي وحازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية، وخالد الشريف المستشار الإعلامي للجماعة، ورفاعي طه القيادي بالجماعة والشيخ محمد عبد المقصود، والشيخ فوزي السعيد فضلًا عن عدد آخر من الأسماء تتحفظ "فيتو" على نشرها لاحتياطات الأمن القومي.
قالت الرئاسة المصرية في بيان لها نشره المتحدث الرسمي باسمها ان بيان الجيش اليوم يحمل عبارات قد تؤدي لدلالات مختلفة واكد البيان ان تصريحات القوات المسلحة تمت دون التنسيق مع الرئيس محمد مرسي ,البيان كاملاً ..
تؤكد رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف. فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه و من استقراره و من تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى.
كانت مؤسسة الرئاسة قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها السيد الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسئولية و تهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار و خطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع
و يلزم التنويه أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه و ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب
وتؤكد الرئاسة أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية و الشبابية و السياسية و استجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد و ربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك
ولا يزال السيد الرئيس يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية .
في السياق نشرت الرئاسة المصرية على الفيسبوك صورة للقاء الرئيس محمد مرسي والفريق عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وهو ما نفاه الناطق الرسمي للقوات المسلحة فردت عليه الرئاسة المصرية بفيديو للقاء لكنها قامت بحذفه بعد ساعة واحدة من نشره,.
واعلنت قناة الاون تي في من مصادرها استقالة وزير الخارجية المصري بعد استقالة 10 وزراء من حكومة الدكتور قنديل منذ صباح الاثنين .
مازلت الأنباء وردود الأفعال تدفق بغزارة بعد بيان الذى الذى جاء استجابة لسيول من البشر خرجت فى مسيرات وصفت بأنها الأكبر فى تاريخ الإنسانية كلها.
أفادت مصادر رفيعة ل"اليوم السابع"، أن المستشار عدلى منصور، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، أجرى اتصالات هاتفية ببقية أعضاء المحكمة، ودعاهم للاجتماع العاجل بمقر المحكمة بحى المعادى.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع يتعلق بالوضع الحالى للبلاد، والأزمة التى تعيشها دستوريا وقانونيا، وذلك بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة.
ترددت أنباء قوية عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سيتقدم باستقالته غدا، بناء على تنسيق وتفاهمات مع الرئيس محمد. مرسى.
وأشارت الأنباء أن هذه الاستقالة تخفى وراءها سيناريوهات، تم إعدادها مسبقا، لكسب مزيد من الوقت.
قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة: " فى ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات على وسائل الإعلام المختلفة، والتى تحاول توصيف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة على أنه "انقلاب عسكرى"، تؤكد المؤسسة العسكرية على أن عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة "الانقلابات العسكرية" وقد سبق أن نزلت القوات المسلحة للشارع المصرى فى أعوام [ 1977 - 1986 - 2011] ولم تنقلب، بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب المصرى العظيم وطموحاته نحو التغيير والإصلاح .
وأضاف المتحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "جاء بيان القوات المسلحة بغرض دفع جميع الأطراف السياسية بالدولة لسرعة إيجاد حلول للأزمة الراهنة والتوصل إلى صيغة من التوافق الوطنى الذى يلبى متطلبات الشعب المصرى".
واختتم قائلا: "كما أننا نؤكد أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يعد تفاعلاً مع نبض الشارع المصرى، وقد أكد على أن القوات المسلحة لن تكون طرفاً فى دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب".
قال مصدر أمنى، إن العشرات من الأشخاص اقتحموا مبنى حزب الحرية والعدالة بأسيوط، بعد أن ألقوا عليه زجاجات المولوتوف، ما أدى إلى احتراق الواجهة الأمامية ولافتة الحزب.
كشفت مصادر دبلوماسية، أن إلغاء المؤتمر الصحفى لرئاسة الجمهورية، جاء بسبب رفض كل من السفير عمر عامر وإيهاب فهمى المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية الظهور فى المؤتمر.
ومن جانبها، أكدت المصادر القريبة من الوزيرين المفوضين عامر وفهمى، أنها خطوة متأخرة، ولكنها لازالت فى وقتها.
في السياق , تشهد رئاسة الجمهورية حاليا حالة من الارتباك الشديد عقب بيان القوات المسلحة الذى أمهل الرئاسة والقوى السياسية 28 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب، وكذلك فى أعقاب إعلان عدد من الوزراء والمحافظين استقالتهم من مناصبهم، وإعلان وزارة الداخلية انحيازها التام للشعب.
الارتباك ظهر بإلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا أن تعقده فى التاسعة مساء اليوم للمتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وجاء الإلغاء بشكل مفاجئ رغم تأكيد أعلام الرئاسة على المحررين بالتواجد بقصر القبة فى الثامنة مساء، وإبلاغ التليفزيون بإذاعة المؤتمر على الهواء مباشرة، كما أن كافة مسئولى الرئاسة رفضوا الرد على كافة استفسارات الصحفيين.
وحاولت اليوم السابع الاستفسار من مسئولى الإعلام بالرئاسة عن أسباب إلغاء المؤتمر إلا أنهم لم يردوا.
ويشهد فى الوقت الحالى قصر القبة اجتماعات متتالية لمستشارى الرئيس وأعضاء مكتبه واتصالات مع عدد من القوى السياسية المنتمية للتيار الإسلامى فى محاولة للخروج من المأزق الذى وجدت الرئاسة نفسها فيه عقب بيان القوات المسلحة.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين مؤيديها للخروج في اكثر من 50 تظاهرة حاشدة لتاييد الرئيس محمد مرسي اليوم الثلاثاء