بدء حوار الرئاسة بمشاركة متنوعة من القوي السياسية

بدأ عدد من رموز الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية في التوافد على مقر رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم "السبت" للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، للتوصل إلى مقترحات وأفكار تؤدي إلى حل الأزمة السياسية والخروج من المشهد الراهن.
وعلي رأس الحضورشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأعضاء "لجنة الحكماء" التي تضم عددًا من الشخصيات العامة وهم: المفكر الإسلامي محمد سليم العوا، والفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد، والعالم أحمد زويل، وجراح القلب الشهير مجدي يعقوب.
كما شمل الحضور رؤساء أحزاب بينهم: أيمن نور، رئيس حزب الغد، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وعماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، وعمرو خالد، رئيس حزب مصر، وعادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، ونصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية.
كما يشارك في الاجتماع رجل الأعمال إبراهيم المعلم، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والكاتب الصحفي والمفكر الإسلامي فهمي هويدي، وعضو الهيئة العليا لحزب النور يونس مخيون.
كما وصل منذ قليل رجل الأعمال رامي لكح، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس حاتم عزام، وعابد الوكيل، من شباب الثورة، والمستشار هشام العبد من منظمة القضاء الحر، و د.أحمد مهران، دكتور القانون العام.
وذكرت مصادر رئاسية انه من المنتظر ان يصدر عن الاجتماع قرارات وصفتها ب"الهامة"، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي في نهاية الاجتماع تحضره كافة وسائل الإعلام بحسب وكالة الاناضول.
وكان المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أشار إلى إمكانية أرجاء الاستفتاء على الدستور في حال التوافق بين القوى السياسية على إطار لحل الأزمة الراهنة.
ويغيب عن الاجتماع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح. كما يغيب عنه "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم عددا من رموز المعارضة الرئيسية بينها: محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر.
وفي نفس السياق دعت القوات المسلحة الجميع للمشاركة في الحوار ، جاء ذلك علي لسان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية الذي قال "ندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن" .
وأضاف في بيان أذيع في التلفزيون المصري "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به
وطالب المتحدث العسكري من المواطنين المحفاظة على أمن وسلامة الوطن وتغليب مصلحة مصر العليا في إطار "الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها" على حد قوله.
وكان مصدر قضائي قد كشف عن أن المستشار أحمد مكى وزير العدل سيتوجه إلى القصر الرئاسى لحضور الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابه الأخير مع القوى السياسية، وذلك للمشاركة والتوصل إلى حل للأزمة التى فجرها الإعلان الدستورى والدعوى للاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال المصدر، إن المستشار أحمد مكى يحمل مبادرة جديدة لطرحها فى الاجتماع، والتى من شأنها التوصل إلى نقطة اتفاق بين مؤيدى ومعارضى الإعلان الدستورى والدستور الجديد، والتى تحمل بين طياتها تأجيل الاستفتاء على الدستور، إعطاء مهلة للقوى السياسية للتحاور مع الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور لتغيير وإعادة صياغة المواد غير المتفق عليها، ومن ثم الخروج من الأزمة.