نرصد أهم تطورات الأحداث بعد بيان الجيش.. رئيس "الدستورية" يدعو لاجتماع عاجل.. وأنباء عن استقالة قنديل غدا.. إلغاء مؤتمر الرئاسة لعدم ظهور المتحدثين الرسميين.. والمتحدث العسكرى: البيان ليس انقلابا

مازلت الأنباء وردود الأفعال تدفق بغزارة بعد بيان الذى جاء استجابة لسيول من البشر خرجت فى مسيرات وصفت بأنها الأكبر فى تاريخ الإنسانية كلها.
أفادت مصادر رفيعة ل"اليوم السابع"، أن المستشار عدلى منصور، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، أجرى اتصالات هاتفية ببقية أعضاء المحكمة، ودعاهم للاجتماع العاجل بمقر المحكمة بحى المعادى.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع يتعلق بالوضع الحالى للبلاد، والأزمة التى تعيشها دستوريا وقانونيا، وذلك بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة.
ترددت أنباء قوية عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سيتقدم باستقالته غدا، بناء على تنسيق وتفاهمات مع الرئيس محمد. مرسى.
وأشارت الأنباء أن هذه الاستقالة تخفى وراءها سيناريوهات، تم إعدادها مسبقا، لكسب مزيد من الوقت.
قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة: " فى ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات على وسائل الإعلام المختلفة، والتى تحاول توصيف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة على أنه "انقلاب عسكرى"، تؤكد المؤسسة العسكرية على أن عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة "الانقلابات العسكرية" وقد سبق أن نزلت القوات المسلحة للشارع المصرى فى أعوام [ 1977 - 1986 - 2011] ولم تنقلب، بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب المصرى العظيم وطموحاته نحو التغيير والإصلاح .
وأضاف المتحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "جاء بيان القوات المسلحة بغرض دفع جميع الأطراف السياسية بالدولة لسرعة إيجاد حلول للأزمة الراهنة والتوصل إلى صيغة من التوافق الوطنى الذى يلبى متطلبات الشعب المصرى".
واختتم قائلا: "كما أننا نؤكد أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يعد تفاعلاً مع نبض الشارع المصرى، وقد أكد على أن القوات المسلحة لن تكون طرفاً فى دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب".
قال مصدر أمنى، إن العشرات من الأشخاص اقتحموا مبنى حزب الحرية والعدالة بأسيوط، بعد أن ألقوا عليه زجاجات المولوتوف، ما أدى إلى احتراق الواجهة الأمامية ولافتة الحزب.
كشفت مصادر دبلوماسية، أن إلغاء المؤتمر الصحفى لرئاسة الجمهورية، جاء بسبب رفض كل من السفير عمر عامر وإيهاب فهمى المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية الظهور فى المؤتمر.
ومن جانبها، أكدت المصادر القريبة من الوزيرين المفوضين عامر وفهمى، أنها خطوة متأخرة، ولكنها لازالت فى وقتها.