قال الفقيه الدستورى جابر نصار: إن حملة "تمرد" هي فاعلية شبابية تجمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وليس هناك في النصوص القانونية والدستورية ما يمنع ذلك. خاصة وأن الدستور الجديد الذي صدر في عام 2012 لم يضع مواد تقرر محاكمة الرئيس مرسي. وأضاف نصار - من خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة الآن" الذي يذاع على قناة الحياة- هناك حالة من عدم الرضا على دور مؤسسة الرئاسة حتى الآن التي اتبعت كل الأساليب القديمة والتي استخدمها النظام السابق لذلك فإن مصر مازالت تعيش الحالة الثورية.
وأوضح نصار، يجب التفرقة بين الشريعة القانونية والشرعية السياسية الشعبية، وبالتالي لو استطاعت حملة تمرد أن تحصل على 15 مليون أو أكثر فإن ذلك يجعل شريعية رئيس الجمهورية على المحك وستكون ورقة ضغط عليه لطرح نفسه على الشعب مرة أخرى.