أكد د.عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين للتشريح، أن ال 50 جثة المجهولة الموجودة بمشرحة زينهم ليس لها علاقة بأحداث الثورة وأن معظم الجثث مجهولة الهوية ومطموسة المعالم ومعظمها تم العثور عليها إما مقتولة في الصحراء أو مقطعة الأوصال أو لأطفال لقطاء. وقال إن المشرحة خاطبت النيابة للتصريح لها بدفن الجثث، باعتبار أن النيابة هى من أحضرت الجثث إلى المشرحة، نافياً أن يكون طلب التصريح بالدفن يعود إلى عدم وجود أماكن بالثلاجات لجثث جديدة. وكشف رئيس قسم التشريح في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" عن أن عدداً كبيراً من جثث المتوفين في أحداث الاتحادية ومحمد محمود الثانية وبورسعيد الأخيرة قتلوا بنوع معين من السلاح لم يكن موجوداً قبل نجاح الثورة وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وهذا النوع عبارة عن رش أو "بلي" أكبر حجماً من المعتاد، يقوم باختراق الجسم ولا يترك أثراً للتعرف من خلاله علي نوع السلاح المستخدم تمهيداً للوصول للجاني. وقال إن هذا السلاح ليس من نوعية الأسلحة المصرح بها لوزارة الداخلية، كما أن المثير للاستغراب أن هناك جثثاً أخرى لأحداث قتل جنائية اكتشفنا بعد تشريحها أنها مقتولة بهذا النوع من الرصاص وهو ما يعني أن هذا السلاح متوفر لدى المواطنين، ما يؤكد أن هناك عقلاً مدبراً لأحداث القتل التي حدثت خلال التظاهرات والاعتصامات والاشتباكات الأخيرة.. ويؤكد أيضاً وجود طرف ثالث مسئول عما يحدث في مصر. وفجر الدكتور عماد الديب عدة مفاجآت حيث أكد أن الطب الشرعي لم يستطع حتى الآن بعد تشريح جثث المتوفين في حادث الخصوص والتعرف على نوع السلاح المستخدم في القتل حيث يدخل ضمن القتل بطريقة القذف بالبلي. وأضاف أن نفس الأمر ينطبق على الطريقة التي قتل بها الشهيدان "جيكا" والحسيني أبو ضيف وكذلك معظم الشهداء في أحداث الاتحادية، مطالباً الدولة وأجهزتها الأمنية بسرعة التدخل وتحديد أماكن تداول وبيع مثل هذا النوع من السلاح. وحول قصة الشهيد محمد الجندي، أكد مساعد كبير الأطباء الشرعيين أن اختلاف تقارير الطب الشرعي أمر وارد لأن التشريح درجات، مؤكداً أن الجندي قتل بحادث سيارة وهذا كلام نهائي وحقيقي، وفقاً لتقرير الطب الشرعي الأول، أما بخصوص تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة وأكدت وفاة الجندي نتيجة التعذيب فهو مردود عليه بأن جميع الإصابات الي شهدها جسد الجندي كانت ناتجة عن حادث سيارة. وأضاف أن اللجنة الثلاثية اعتمدت في تقريرها علي الأجزاء البارزة من جسده والتي لم تتعرض لإصابات وانتهت إلي أنه طالما لم تتعرض البروز في جسد الجندي مثل أنفه وأذنه إلي إصابات فهذا دليل علي وفاته نتيجة التعذيب وهو كلام يخص اللجنة وحدها، وهناك لجنة خماسية شكلتها النيابة من أساتذة الجامعات ورفضنا المشاركة فيها، لأننا متأكدون أن الجندي قتل نتيجة حادث سيارة. وحول تصريحات الدكتور إحسان جورجي كبير الأطباء الشرعيين السابق والتي تضمنت أن جميع من قتلوا في عهد الرئيس مرسي تم استهدافهم من الرأس، أكد د. عماد أن هذا كلام خاطيء جملة وتفصيلاً، لأن الدكتور إحسان اعتمد على نظرية خاطئة تقارن عدد القتلي بمكان الطلقات التي تعرضوا لها، دون أن يضم اليهم أعداد المصابين، كما أن إطلاق الرصاص علي الرأس معناه أن مطلق الرصاص كان في موقف المدافع عن النفس وفي مكان أعلى وأقرب من المجني عليه.