السيسي: نسخة أصلية لمستندات أمن الدولة المحروقة بالأرشيف المركزي

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، إلى شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى في القضية المعروفة إعلاميا (بفرم مستندات أمن الدولة) المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخرين لجلسة الغد لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة.
وأكد السيسى أن جهاز امن الدولة مستقل بذاته وتحركنا بمفردنا لحماية المقرات وليس لدينا أي معلومات عن وقائع الاقتحام لأن الجهاز لم يخطرنا بذلك وعلمنا باقتحام المقرات من خلال شبكة التواصل الاجتماعي .
وأضاف السيسي في أقواله إن جهاز امن الدولة قام بإتلاف المستندات قبل اقتحام المقر، مشيرا إلى أن هناك أصول لهذه المستندات بالأرشيف المركزي بمدينة نصر.
وقال عصام بطاوي إن السيسي قال في أقواله أن وزارة الداخلية وامن الدولة تعاونا لتامين مقرات الجهاز والمخابرات الحربية ومباحث امن الدولة كانا حريصين علي تأمين أسرار البلاد من اعتداءات القوي الثورية علي مقرات امن الدولة للحصول علي معلومات تحمي الدولة من أعداءها .
كما استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ، والتي طلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين..مؤكدة أنهم قاموا بإتلاف المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة في فروع ومكاتب الجهاز بمحافظات أسيوط وأسوان والبحر الأحمر والشرقية وبني سويف والجيزة وغيرها، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية بمقتضى نص المادة 117 مكررا من قانون العقوبات.
وتنص المادة المذكورة على أن "كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
وأوضحت النيابة العامة أن المشرع قد أولى أوراق تلك الجهات "الرسمية" أهمية خاصة ، كونها قد تتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين.
وأضافت أن الأوراق موضوع القضية، من مستندات لجهاز أمن الدولة ، تحاط بغلاف صلب من السرية الأمر الذى يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول على أي مستند للاستعانة به فى عملهم ، قبل التوقيع على إيصال باستلام المستند ، إلى أن يعاد للارشيف المخصص للحفظ ، ويتولى ذلك الأمر ضابط إدارة الأرشيف.
وأشارت النيابة إلى أنه لا يجوز إعدام أي مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز الرئيسي ، ويجب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة، ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك ، إضافة إلى وجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق.
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته - أن النقيب أحمد عبدالغني الضابط بالجهاز وأحد شهود الإثبات ، قال في شهادته إنه شاهد المتهمين عصمت فهمي وأحمد نجم وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون ويمزقون وثائق ومستندات، وتخريب بعض الأسطوانات المدمجة بطريق الكسر