العاهل الاردني يتهم اسرائيل بعرقلة عملية السلام في الشرق الاوسط

حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية نشرت الثلاثاء من ان موقف اسرائيل حيال عملية السلام وما يجري في سوريا يزيدان من مخاطر عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.
وقال الملك عبد الله، الذي يقوم بزيارة الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، "اذا لم نجمع الفلسطينيين والاسرائيليين في الايام المقبلة فكيف سيكون مستقبل عملية السلام؟".
واضاف "اذا تراجعنا الى المربع الاول، فسنعود الى ابعد من ذلك، ما سيترك آثارا سلبية على الجميع".
واوضح الملك "في النقاشات التي خضتها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته، كانت هناك تصريحات أيجابية جدا في السنوات الماضية، وكانت رؤيته للمنطقة مطمئنة".
وتابع "لكن ما شهدنا على الارض مغاير تماما واعتقد انه قد خاب املنا جميعا بالنتيجة، وافضل ما اصف به رأيي في اسرائيل هو أحباطي المتنامي وذلك لانهم يضعون رأسهم في الرمل ويدعون أنه لا توجد مشكلة".
وتأتي تصريحات العاهل الاردني عشية قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه سيتقدم الجمعة بطلب انضمام فلسطين الى المنظمة الدولية، وانه يريد تصويت مجلس الامن على عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة، ويقوم بهذه المبادرة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
وتعارض كل من اسرائيل والولايات المتحدة هذا التوجه الفلسطيني وتعتبرانه "مبادرة احادية الجانب" وتؤكدان انه يجب ان تقوم الدولة الفلسطينية على اساس اتفاق سلام مع اسرائيل.
واقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي مساء الاثنين في بيان عقد لقاء مع عباس خلال الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاسبوع في نيويورك.
وحول تطورات الاوضاع في سوريا التي تشهد منذ منتصف آذار/مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، اكد العاهل الاردني ان "الحكومة تراقب عن كثب تطورات الاحداث في هذا البلد وأثرها على المنطقة بمجملها".
واضاف "لقد تحدثت مرتين مع الرئيس السوري بشار الاسد لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة وكيف يمكن الاستفادة من الدروس التي تعلمناها، لكن السوريين بدوا غير مهتمين".
وحول الاصلاحات في المملكة التي تشهد منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية، قال الملك عبد الله "نسير قدما للامام، ولان لدينا خطة، فسيكون هناك أردن جديد في أسرع ما يمكن".
وكان العاهل الاردني تسلم في 14 آب/اغسطس الماضي تعديلات دستورية مقترحة من لجنة ملكية شكلها في 26 نيسان/ابريل الماضي لمراجعة نصوص الدستور الاردني.
وبالاضافة الى هذه اللجنة، شكل مجلس الوزراء الاردني مطلع آذار/مارس الماضي "لجنة الحوار الوطني" وكلفها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي المنشود في البلاد.