«وزارة الدفاع» تحذر من استهداف وحدة بجيش إسرائيل للمعلومات عبر الهواتف و تطلب من الهيئات تامين تبادل الرسائل الاليكترونية

قالت المصرى اليوم ان وثيقة صادرة من وزارة الدفاع المصرية تحت عنوان «سري جدًا»، شددت فيها على كافة الوزارات والهيئات الحكومية، بتأمين وسائل تبادل الرسائل الإلكترونية مع حظر تداول أي بيانات أو معلومات ذات درجة سرية أو طبيعة خاصة عبر تلك الرسائل وكذلك خلال الاتصالات الهاتفية ولاسيما الدولية.
وجاء هذا الخطاب الصادر من أمين الأمانة العامة لوزارة الدفاع، إلى أمين عام مجلس الوزراء بعد رصد الجيش المصري نشاطًا من وحدات إلكترونية تابعة للجيش الإسرائيلي تستهدف رصد وسائل الاتصال الإلكتروني.
واستهلّ الخطاب السري تحذيرات «من تنامي أنشطة الوحدة رقم 8200 في الجيش الإسرائيلي المنوط بها متابعة كافة وسائل الاتصالات ونظم المعلومات والتي يمتد نشاطها على نطاق واسع في الشرق الأوسط».
وأضافت الوثيقة «يرجى التكرم بالإحاطة بأن وزارة الدفاع ترى قيام مجلسكم الموقر باتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات حيال التنبيه على كافة الوزارات والجهات الحكومية لتأمين وسائل تبادل الرسائل الإلكترونية مع حظر تداول أي بيانات أو معلومات ذات درجات سرية أو طبيعة خاصة عبر تلك الرسائل وكذا خلال الاتصالات الهاتفية ولاسيما الدولية».
و قد ارسل خطاب موجه من وزارة العدل إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة يطلب منه تنفيذ ما صدر من وزارة الدفاع المصرية إلى جميع الهيئات والأقسام التابعة للمحكمة لمنع تداول المعلومات والبيانات السرية و الخاصة على البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين أو عن طريق هواتفهم المحمولة.
وفيما يتعلق بقدرة برامج الاتصالات على الأجهزة الذكية من الحصول على المعلومات والبيانات، في ظل وجود برنامج إسرائيلي ك«فايبر» يعمل في مصر، قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، خبير الاتصالات، ورئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،، إن الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير قادرة على حجب أي من برامج الاتصالات المجانية، والتي يمكن من خلالها الحصول على معلومات وبيانات مستخدميها مشيرًا إلى أن قانون الاتصالات المصري لا يجرم عقوبة سرقة البيانات وانتهاكاتها على تلك البرامج الأمر الذي وصفه ب «الكارثة».
وأوضح «الصاوي»، أن القانون المصري به عوار كبير حيث إنه لا ينص على تجريم عقوبة سرقة المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدمين على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أننا كمصريين لا نستطيع تجريم أي من المنتهكين بأي شكل.