منظمة حقوقية: الداخلية استوردت قنابل غاز أمريكية سيئة السمعة لضرب المتظاهرين

طالب المركز المصرى للحق في الدواء، اليوم الخميس، جهات التحقيق والأجهزة الرسمية للدولة بفتح تحقيق شفاف عن دور قنابل الغاز سيئة السمعة ' سى اس'، التى تنتجها شركة كومبيند سيستمز الأمريكية ' tactical system combined'، ومقرها ولاية بنسلفينيا.
وأضاف المركز، في بيان صدر اليوم، أن إحدى الشركات المصرية التى يترأس مجلس ادارتها أحد اللواءات السابقين، قامت بتوريد عدد 70 ألف قنبلة غاز بجهاز إشعال، وعدد 70 ألف مقذوف غاز 1.5م لتستخدمها وزارة الداخلية في فض التظاهرات السلمية.
وأبدى المركز بالغ قلقه لوجود عدد من الحالات المصابة في أحداث بورسعيد بفعل قنابل الغاز 'سى اس'،خاصه هؤلاء المصابين في مستشفيات محافظة الشرقيه، حيث تم وضع أحدهم على أجهزة التنفس الصناعي.
وأكد المركز أن وائل السيد سليمان، البالغ من العمر 35 عاما، قد توفي أمس الاربعاء، في مستشفى الصدر ببورسعيد أثناء علاجه من اختناق بالغاز المسيل للدموع، وكان المواطن قد أصيب أثناء أحداث سجن بورسعيد، حيث دخلت كميات كثيفة من غازات القنابل المسيلة للدموع إلى شقته المجاورة للسجن، وتعذر نقله إلى المستشفى لساعات نظرا لأن الطرق كانت مقطوعة وقت الاحداث التى اعقبت احكام جنايات الإسماعلية على عدد من جمهور النادي المصري البورسعيدي.
وكان المركز قد أكد في وقت سابق من مطلع هذا الأسبوع وفاة المواطن فضل الله احمد عبد القادر '35 سنة'، والذى لقى مصرعه 9/3/2013، في محيط قسم قصر النيل بسبب استنشاقه كمية كبيرة من قنابل الغاز التى تقوم قوات الأمن المركزي بضرب المتظاهرين بها، وتقدم المركز ببلاغ للنيابه العامة.
وأوضح المركز أن وزارة الداخلية المصرية قد استهلكت نحو 25 طن من قنابل الغاز على مدار الشهور السابقة، في أغلب المحافظات وهو عدد لم يكن يحدث سابقا، اذ كانت الداخلية تستنفذ أقل من هذه الكمية في سنوات.
واضاف المركز أن إحتواء قنابل الغاز على نسبة 33% من مادة 'chloroacetophenone'، وهى مادة شديدة التفاعل مع الأغشية المخاطية بالأنف والشعب الهوائية، تتسبب في ضيق التنفس، مؤكدا أن الشركة تحذرمن أن إطلاقها على الأشخاص بشكل مباشر يتسبب في الوفاة خاصه في التجمعات السكانية.
وأشار المركز إلى أنه بسبب هجوم المنظمات الحقوقية في العالم على شركة كومبيند سيستمز الأمريكية 'tactical system combined'، أدى لتخوفات بالشركة من قيام مؤسسات دولية أو اشخاص عاديين للمطالبة بالتعويض اللازم بسبب المشاكل التى تؤديها هذه القنابل على البيئة المحيطة بها.
وكشف المركز عن أن جماعات البيئة الاوروبية دفعت بالشركة إلى القيام بالتوريد لصالح الشركة المصرية بعد حذف اسم الشركة من على هذه الاسطوانات، حتى لا تصبح أداه للجريمة، وحتى لا تكون مسئولة، علما بان الشركة وقعت في العقد بندا توافق فيه على البيع شريطة الاستخدام في الأماكن المفتوحة، لمطاردة الارهابيين وتجار المخدرات كما زعمت الشركة المصرية.
وتابع المركز المصرى قائلا: 'أن هذه الملايين التى تصرف على قنابل غاز استوردت خصيصا لضرب الشعب المصرى بعد قيامه بثورة عظيمة فى 25 يناير 2011، كانت أولى بحل مشاكل فئات كثيرة منها المرضى المصريين الهائمين على وجوههم داخل مستشفيات وزارة الصحة الخاوية على عروشها من أي شيء'.
وأضاف المركز أنه مازال هناك مآسى تحدث لعدم وجود بند مالي لشراء الأدوية المخصصة لهم وتركهم بلا دواء يتعرضون لنوبات من الالام الشرسة، لا تتركهم إلا وهم محطمون نفسيا على كرسى متحرك، مثل 60 ألف مريض من مصابى مرض التصلب المتعدد المعروف عالميا 'm s'، كما أن مرضى سيولة الدم المعروف باسم 'الهيموفليا' والذين يقدر عددهم بنحو 10ألاف مريض بعضهم دخل في إضراب الأسبوع الماضي في مستشفي التأمين الصحي بالأسكندرية لعدم وجود دواء لحالتهم بسبب الازمة المالية.