مقابلة- الوفاق: على ولي عهد البحرين أن يترجم أقواله إلى أفعال

أبوظبي (رويترز) - قال الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة يوم الثلاثاء إنه لا توجد ضمانة بأن تعيين ولي العهد البحريني الإصلاحي في الحكومة سيؤدي إلى تغيير في البلاد حيث تجرى محادثات لإنهاء الاضطرابات المستمرة منذ عامين.
وقال الشيخ سلمان زعيم جمعية الوفاق المعارضة التي يقودها الشيعة لرويترز إنه يرحب بتعيين ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة لكن يتعين على البحرينيين أن ينتظروا ليروا ما إذا كانت الخطوة تبشر بأي تحسينات حقيقية بالنسبة لهم.
وقال لرويترز في اتصال تليفوني من العاصمة البحرينية المنامة إن الناس اليوم ينظرون إلى ما يحدث على الأرض ويقدرون الكلمات الإيجابية لكنهم لا يعطونها قيمة حقيقية إلا إذا ترجمت إلى أفعال.
وأعطى ولي العهد الأمير سلمان الذي عين يوم الاثنين نائبا أول لرئيس الوزراء دفعة للمحادثات بين الحكومة والمعارضة بعد أن اندلعت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في ذروة احتجاجات الربيع العربي.
وينظر إليه على أن جهوده تقف وراء أحدث محاولة لتحقيق المصالحة والتي انطلقت الشهر الماضي.
وعبر سلمان عن أمله في أن يترجم تعيين إصلاحيين في مواقع اتخاذ القرار إلى خطوات إصلاحية تعمل في اتجاه التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم.
وقال إن المفاوضات تمضي بصعوبة وإن الحكومة رفضت كل المقترحات التي قدمتها المعارضة لإنشاء آلية تضمن حواراً مثمرا.
ومن الشكاوى الرئيسية رفض الحكومة إرسال ممثل لملك البحرين إلى طاولة المفاوضات وكذلك رفض الطلبات الخاصة بالتمثيل النسبي في المحادثات التي يقول سلمان إن المعارضة ممثلة فيها بأقل من حجمها.
وأضاف أن يأمل أن يعكس تعيين الأمير سلمان رغبة الحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري وفي معالجة مشكلة التمييز المنهجي المستمر طوال العقود الأربعة الماضية.
ومضى يقول إن الحوار يجب أن يؤدي إلى إصلاحات تتعلق بتشكيل الحكومة والنظام الانتخابي وايضا لبرلمان له سلطات تشريعية أكبر.
وطالب مجددا بإنهاء فوري لما وصفه بأنه وحشية متواصلة للشرطة.
وقال إن الحكومة ماضية قدما في برنامجها للقمع دون توقف. واضاف انه لابد من قرار سريع بانهاء ذلك.
وقال إن المحاكمات السياسية لشخصيات المعارضة والمداهمات الليلية للبيوت والتعذيب في السجون ممارسات لا تزال تحدث يوميا.
واستطرد قائلا إن كل المؤشرات إلى الآن تدل على أنه لم يطرأ تغير في جدية النظام في السعي للعثور على حل سياسي لاسيما فيما يتعلق باحترام حقوق المواطن.
وقال انه لم تتم محاسبة شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة البحرينية على مقتل محتجين في احتجاجات عام 2011 وإن المحاكم متساهلة اكثر مما ينبغي مع المسؤولين الصغار مشيرا إلى أن الهروب من العدالة سياسة متبعة على ما يبدو.