انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان «تعجل» بعض التصريحات الرسمية فى توجيه «اتهامات خطيرة» بسعى جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة على صحة هذه الاتهامات، مؤكدا أن ما يضاعف من قلقه صدور هذه التصريحات فى سياق حملة إعلامية تستهدف تشوية المسار السلمى للثورة المصرية والانتقاص من وطنية الثوار. وعبر المجلس خلال تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث يوم جمعة تصحيح المسار الذى أعلنه أمس خلال مؤتمر صحفى - وانفردت «المصرى اليوم» بنشر أبرز توصياته - عن قلقه الشديد من قيام بعض الأطراف بتحويل مسار الاحتجاجات من الاتجاه السلمى إلى استخدام العنف، ويدين كل أعمال العنف التى تتعرض لها مرافق الدولة. ولاحظ التقرير الذى شاركت فى إعداده لجنة برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس، والأعضاء محسن عوض، وجورج إسحاق، وناصر أمين، والدكتور عمرو حمزاوى، وحافظ أبوسعدة، ومنى ذوالفقار من أعضاء المجلس، وكل من جمال بركات، نبيل شلبى، أمجد فتحى، إسلام ريحان، معتز فادى، أسماء شهاب، نشوى بهاء، أحمد عبدالله، خالد معروف، كريم شلبى من باحثى المجلس ومكتب الشكاوى، ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلى برصاص حى أثناء المواجهات، وطالب بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأى العام. وأكد التقرير أنه، ورغم تقدير المجلس للحاجة لضبط الانفلات الأمنى، فإن إعادة تفعيل جميع مواد قانون الطوارئ رسميا بل توسيع نطاقها تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتختزل معالجة أزمة سياسية واجتماعية شاملة فى مجرد الحل الأمنى، كما أنها يشكل رجوعاً عن أهداف الثورة، الذى يمثل إنهاء حالة الطوارئ أحد أهدافها الرئيسية، مطالباً بمواجهة الأحداث المشابهة من خلال مواد قانون العقوبات، مضيفاً أن إحالة المدنيين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكمات العسكرية تظل مشوبة بافتقاد شروط العدالة وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة.