أعربت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية ومبني وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من قيام بعض الأطراف بتحويل مسار الاحتجاجات من الاتجاه السلمي إلي استخدام العنف, وتدين كل أعمال العنف التي تتعرض لها مرافق الدولة. كما تعبر عن قلقها من ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلي برصاص حي في أثناء المواجهات وتطالب بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأي العام. وأكدت تقديرها للحاجة لضبط الانفلات الأمني لكن إعادة تفعيل جميع مواد قانون الطوارئ رسميا بل توسيع نطاقها يعيد عقارب الساعة إلي الوراء ويختزل معالجة أزمة سياسية واجتماعية شاملة في مجرد الحل الأمني, كما أنه يشكل رجوعا عن أهداف الثورة التي يمثل إنهاء حالة الطواريء أحد أهدافها الرئيسية, ولا يزال المجلس عند تقديره بإمكان مواجهة الأحداث المشابهة من خلال مواد قانون العقوبات. وتري أن إحالة المدنيين إلي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكمات العسكرية تظل مشوبة بإفتقاد شروط العدالة وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة. وأكدت الحاجة الماسة للتعجيل بعودة الشرطة للقيام بواجباتها المهنية في الحفاظ علي الأمن والنظام العام في إطار احترام حقوق الإنسان, في بيئة اجتماعية قابلة لوجود شرطي منضبط ومشجع له, وضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي لجهاز الشرطة للقيام بدوره المهني,و تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال توفير الأمن للمواطنين في أثناء جهوده لإنفاذ القانون. كما أكدت موقفها الثابت الداعم لحرية الرأي والتعبير, وأعربت عن قلقها الشديد من بدء إجراءات تقيد الحريات الإعلامية التي اتخذتها السلطات المعنية عقب أحداث يوم الجمعة ودعت الحكومة إلي إصدار قوانين منظمة للعمل الإعلامي بعد التشاور مع الجهات الإعلامية المهنية بشرط أن تكون هذه القوانين شفافة ومهنية وتراعي المعايير الدولية. ولاحظت اللجنة تعجل بعض التصريحات الرسمية في توجيه اتهامات خطيرة عن مسعي جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار تلك التصريحات لنتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة علي صحة هذه الاتهامات, ويضاعف من قلق المجلس صدور هذه التصريحات في سياق حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمي للثورة المصرية والانتقاص من وطنية الثوار. وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه شكل لجنة لتقصي الحقائق رفيعة المستوي برئاسة الأستاذ محمد فائق نائب رئيس المجلس بسبب حساسية تلك الأحداث, وضمت في عضويتها محسن عوض, جورج إسحاق, ناصر أمين, د. عمرو حمزاوي, حافظ أبو سعدة, ومني ذو الفقار من أعضاء المجلس, وتنقل أعضاء اللجنة بين المواقع التي جرت فيها الأحداث والمستشفيات التي نقل إليها المصابون, وأسر بعض المعتقلين, واستمعوا إلي شهادات متنوعة من شهود عيان من مختلف أطراف المواجهات التي حدثت, وتلقوا أفلاما مصورة لبعض جوانب الأحداث, كما اطلعوا علي تقارير المصادر الإعلامية( القومية, والمستقلة, والحزبية) ومقاطع مصورة علي شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب, وعلي بيانات مجلس الوزراء والمجلس العسكري, ووزارة الداخلية, ووزارة الصحة. وأوضحت اللجنة أنه رغم مظاهر الاحتقان التي ميزت مقدمات الأحداث فقد ظهر قدر كبير من التباين في تفاعل المواطنين المشاركين في تظاهرات التاسع من سبتمبر وتوعية المنخرطين فيها, كما ظهرت بعض المجموعات المنظمة من الصبية, بدا بعضها عفويا والبعض الآخر منظما, يوجههم عدد من البالغين.
