وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان إعادة تفعيل جميع مواد قانون الطوارئ رسميا وتوسيع نطاقها، بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، واختزال معالجة أزمة سياسة واجتماعية شاملة في مجرد الحل الأمني، كما أنه يشكل رجوعا عن أهداف الثورة التي يمثل إنهاء حالة الطوارئ أحد أهدافها الرئيسية. وقال: أنه بالرغم من تقديره للحاجة لضبط الانفلات الأمني، فإنه لا يزال عند رؤيته بإمكان مواجهة الأحداث المشابهة خلال مواد قانون العقوبات. وعبر المجلس، خلال التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جمعة 9 سبتمبر، عن قلقه الشديد من قيام بعض الأطراف بتحويل مسار الاحتجاجات من الاتجاه السلمي إلى استخدام العنف، مع ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلى برصاص حي أثناء المواجهات. وطالب المجلس بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأي العام بشأن ما حدث من تجاوزات، مشيرا إلى أن إحالة المدنين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكمات العسكرية يظل مشوبا بافتقاد شروط العدالة وعدم توافر ضمانات المحاكة العادلة. وأكد المجلس الحاجة الماسة إلى التعجيل بعودة الشرطة، للقيام بواجباتها المهنية ودورها في الحفاظ على الأمن والنظام العام، في إطار احترام حقوق الإنسان، في بيئة اجتماعية قابلة لوجود شرطى منضبط ومشجع له، مطالبا بضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي لجهاز الشرطة للقيام بدوره المهني. وأكد القومى لحقوق الإنسان موقفه الثابت الداعم لحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى قلقه الشديد من بدء إجراءات تقيد الحريات الإعلامية التي اتخذتها السلطات المعنية في أعقاب أحداث يوم الجمعة، داعيا الحكومة إلى إصدار قوانين منظمة للعمل الإعلامي بعد التشاور مع الجهات الإعلامية المهنية، شريطة أن تكون هذه القوانين شفافة ومهنية وتراعي المعايير الدولية.
