أكدت لجنة تقصى الحقائق، التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريرها عن أحداث جمعة تصحيح المسار، رفضها تفعيل جميع مواد قانون الطوارئ، مؤكدة أن القرار يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويختزل معالجة أزمة سياسة واجتماعية شاملة فى مجرد الحل الأمنى، كما أنه يشكل رجوعاً عن أهداف الثورة، والتى كان من أبرزها إنهاء حالة الطوارئ، مشيرة إلى أنه ما زال بالإمكان مواجهة الأحداث المشابهة من خلال مواد قانون العقوبات. وأعربت اللجنة برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس - من خلال التقرير - عن قلقها من قيام بعض الأطراف بتحويل مسار الاحتجاجات من الاتجاه السلمى إلى العنف، مع إدانتها كل أعمال العنف التى تتعرض لها مرافق الدولة، مؤكدة صورة التعجيل بعودة الشرطة للقيام بواجباتها المهنية ودورها فى الحفاظ على الأمن والنظام العام فى إطار احترام حقوق الإنسان، فى بيئة اجتماعية قابلة لوجود شرطى منضبط. وفى هذا السياق طالب المجلس بتقديم الدعم المادى والمعنوى لجهاز الشرطة للقيام بدوره المهنى، مع أهمية تعزيز علاقته مع المجتمع بتوفير الأمن للمواطنين عن طريق إنفاذ القانون. وانتقد المجلس إحالة المدنين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكمات العسكرية، حيث يظل الأمر مشوبا بافتقاد شروط العدالة وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة.