قالت الإذاعة العبرية، إن إسرائيل والأردن تعترضان على مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية، والذي تعطل تنفيذه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أعيد إحياؤه بعد الثورة. وتعتبر إسرائيل بناء جسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج إيلات يمثل "تهديدًا استراتيجيًا عليها؛ كونه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر"، علمًا بأن إسرائيل أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران "سببًا مباشرًا للحرب"، بحسب الإذاعة. ولفتت إلى أن "معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران؛ حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من والى أراضيه عبر مضيق تيران". ومن المقرر أن يربط الجسر بين مصر والسعودي من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا، ويعتقد أنه سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات، إضافة إلى عشرات آلاف الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام. وعلى الرغم من أن السعودية ومصر قررتا الشروع في بناء الجسر الرابط بينهما في أواسط العام الراهن، إلا أن الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أن "هذا المشروع ما زال قيد الدرس والتجاذب بين البلدين". واعترفت بأنه سيعود بفوائد اقتصادية وسياسية على كل من مصر والسعودية، إلا "أن هنالك في الجانب المصري من يشير إلى تأثيراته الخطيرة على البيئة البحرية والشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ما قد يلحق أضرارًا بالسياحة التي تشكل ركيزة هامة يستند إليها الاقتصاد المصري".
