دساتيرعربية تدخل مرحلة المخاض الاخير فى عام 2013

تخوض دولٌ عربية في مطلع عام 2013 تجربة كتابة واقرار دساتير جديدة لها ،بعد أن نجحت في تغيير أنظمتها السياسية وجاءت بأخرى بديلة ،ومن الدول من قضى دستوره ومنهم من ينتظر،وتتبقى تجارب تونس وليبيا واليمن لم تتبلورحتى الان بعد أن سبقتهم مصر بدستورٍ جديد ومجلس تشريعي مؤقت .
فى تونس .. دخلت معركة الدستور الجديد مرحلة الحوار الوطني مع منظمات المجتمع المدني في مختلف الولايات التونسية ،بهدف تعزيز مشاركة المواطن في عملية نقاش الدستور وتامين التواصل بين السلطة التشريعية والمجتمع واضفاء الشرعية على الدستور لكى يحظى بالقبول والثقة والاحترام.
بدأ الحوار فى 23 ديسمبر2012 و من المقرر ان ينتهى فى 13 يناير 2013 من خلال تقسيم الولايات إلى أربع مجموعات ، كل مجموعة مكونة من ست ولايات، ثم ترفع نتائج هذه الحوارات الى لجنة صياغة الدستور لدراستها والبحث فى امكانية تضمينها في المسودة الاخيرة للدستور
حيث أنهت لجنة صياغة الدستور أعمالها الخاصة بصياغة المسودة الأولى ليتم عرضها على هيئة التنسيق والصياغة التونسية لتبدى ملاحظاتها بشأنها وتعيد صياغة موادها ،ويشتمل الدستور التونسى على خمسة ابواب أساسية .
ويناقش الباب الأول منها والمكون من 33 مادة الحريات والحقوق العامة للمواطن التونسى والحق فى تكوين الأحزاب والنقابات، والحق فى تحديد الدين واختيار العقيدة وممارسة الشعائر الدينية .. فيما جاء الباب الثانى خاصا بالسلطة التشريعية والتى يكلف بها البرلمان التونسى وتحدد مهامه فى 9 مواد اساسية ، بينما تناول الباب الثالث السلطة التنفيذية و مهام رئيس الجمهورية والحكومة فى 30 مادة ويناقش الباب الرابع السلطة القضائية ومهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية ..بينما جاء الباب الأخير لينص على مهام الهيئات المستقلة .
وشهد الدستور التونسي معارك حقوقية بين المنظمات المدنية من جهة وحزب النهضة الاسلامية من جهة اخرى خاصة ما يتعلق بالحريات ووضع المراة ، ففي مطلع أغسطس الماضي اعتمدت "لجنة الحريات والحقوق" في المجلس التأسيسي مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة الإسلامية ، ينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضاً عن "المساواة"، ما أثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
كما شهدت الايام الماضية تظاهرات لعدد كبير من المعارضين التونسيين وعلى رأسهم احزاب الترويكا التونسية المعارضة والتى تضم عددا من الأحزاب الليبرالية واليسارية التونسية من أجل الضغط على الحكومة التونسية وحزب النهضة لإنجاز الدستورالجديد.