مجلس الوزراء اللبناني سيطالب المجتمع العربي والدولي تقاسم اعباء اللاجئين السوريين معه

اقرت الحكومة اللبنانية اجراءات لحماية ومساعدة النازحين السوريين الى لبنان، وقررت القيام بحملة من اجل حث الدول العربية والصديقة على تقاسم الاعباء مع الدولة اللبنانية خصوصا لجهة تمويل هذه الاجراءات، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي انعقد الخميس.
وانعكس الخلاف اللبناني اللبناني حول النزاع السوري في نقاشات المجلس، اذ تحفظ بعض الوزراء على الخطة الحكومية، محذرين من تداعيات وجود هذا العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي وعلى التوازن السياسي اللبناني الهش، وطالبوا باقفال الحدود. ورفض القسم الآخر ذلك.
وجاء في البيان الذي وزع على وسائل الاعلام ان مجلس الوزراء قرر سلسلة اجراءات لحماية واعانة النازحين السوريين ابرزها "حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية، والقيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف الى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الاعباء مع الدولة اللبنانية سواء لجهة التمويل او الاعداد لهذا النزوح".
كما قررت الحكومة "دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية الى اجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح".
واعترض وزراء تكتل التغيير والاصلاح على الخطة.
وكان رئيس تكتل التغيير والاصلاح الزعيم المسيحي ميشال عون تطرق في وقت سابق الى عدم قدرة لبنان على تحمل الاعباء المترتبة على وجود النازحين السوريين على ارضه.
وقال عون "لم يعد لدينا مساحة، نحن لم نرفض اللجوء لأحد، (...) ولكن إذا كنا قادرين على حمل مئة كيلو على أكتافنا، فيقومون بتحميلنا طنا؟"، مشيرا الى ان الأمر يتعلق بالموارد والأرض التي "لم تعد تستوعب".
واوضح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور ردا على اسئلة الصحافيين بعد انتهاء مجلس الوزراء ان الجدل حول الخطة الخاصة باللاجئين السوريين كان حادا، وان "عددا من الوزراء اقترح اقفال الحدود"، مشيرا الى رفض عدد آخر لهذا الاقتراح.
وقال ان هذا الاقتراح "بصرف النظر عن الاعتبارات الانسانية والاخوية والقومية، غير قابل للتطبيق، ولا اعتقد ان بامكان أي مسؤول الوقوف عند الحدود والقول لعائلة سورية هاربة من الموت: يمنع عليك الدخول الى لبنان. كما انه تم طرح اكثر من رأي يقول ان اقفال الحدود يعني اعتماد التهريب غير الشرعي".
وتقدر الامم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان منذ بدء الازمة قبل 21 شهرا ب 125 الفا، الا ان تقديرات المسؤولين اللبنانيين تؤشر الى مئتي الف.
وينقسم اللبنانيون بين مناهضين للنظام السوري ومؤيدين له. والتزمت الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس تجاه الملف السوري تجنبا لمزيد من الانقسامات في البلاد ولتداعيات خطيرة للنزاع على الارض اللبنانية.