مجلس الوزراء اللبناني سيطالب العرب وأصدقاءه بتقاسم أعباء اللاجئين السوريين معه

أقرت الحكومة اللبنانية إجراءات لحماية ومساعدة النازحين السوريين إلى لبنان، وقررت القيام بحملة لحث الدول العربية والصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية، خاصة لجهة تمويل هذه الإجراءات، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس.
وانعكس الخلاف اللبناني - اللبناني حول النزاع السوري في نقاشات المجلس، إذ تحفظ بعض الوزراء على الخطة الحكومية، محذرين من تداعيات وجود هذا العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي وعلى التوازن السياسي اللبناني الهش، وطالبوا بإقفال الحدود، فيما رفض القسم الآخر ذلك.
وجاء في البيان الذي وُزِّعَ على وسائل الإعلام أن مجلس الوزراء قرر سلسلة إجراءات لحماية وإعانة النازحين السوريين، أبرزها "حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية، والقيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف إلى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية، سواء لجهة التمويل أو الإعداد لهذا النزوح"، كما قررت الحكومة "دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية إلى اجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح".
واعترض وزراء تكتل التغيير والإصلاح على الخطة. وكان رئيس التكتل، الزعيم المسيحي ميشال عون، تطرق في وقت سابق إلى عدم قدرة لبنان على تحمل الأعباء المترتبة على وجود النازحين السوريين على أرضه.
وقال عون: "لم يعد لدينا مساحة. نحن لم نرفض اللجوء لأحد، (...) ولكن إذا كنا قادرين على حمل مئة كيلو على أكتافنا، فيقومون بتحميلنا طنا؟"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالموارد والأرض التي "لم تعد تستوعب".
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الإعلام بالوكالة، وائل أبوفاعور، ردا على أسئلة الصحفيين بعد انتهاء مجلس الوزراء، أن الجدل حول الخطة الخاصة باللاجئين السوريين كان حادا، وأن "عددا من الوزراء اقترح إقفال الحدود"، مشيرا إلى رفض عدد آخر لهذا الاقتراح.
وقال إن هذا الاقتراح "بصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية والأخوية والقومية، غير قابل للتطبيق، ولا أعتقد أن بإمكان أي مسؤول الوقوف عند الحدود والقول لعائلة سورية هاربة من الموت: يُمنع عليكِ الدخول إلى لبنان. كما أنه تم طرح أكثر من رأي يقول إن إقفال الحدود يعني اعتماد التهريب غير الشرعي".
وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان منذ بدء الأزمة قبل 21 شهرا ب125 ألفا، إلا أن تقديرات المسؤولين اللبنانيين تؤشر إلى مئتي ألف.
وينقسم اللبنانيون بين مناهضين للنظام السوري ومؤيدين له. والتزمت الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس تجاه الملف السوري، تجنبا لمزيد من الانقسامات في البلاد، ولتداعيات خطيرة للنزاع على الأرض اللبنانية.