الإعلان الدستوري في مصر يثير جدلا حول دور جماعة الاخوان

الإعلان الدستوري الذي وسع به الرئيس محمد مرسي سلطاته ودفع بمصر إلى أزمة كان بمثابة صدمة لبعض أفراد فريقه الرئاسي وهو خطوة ذات تداعيات قانونية هائلة ويبدو أنها فاجأت حتى وزير العدل.
وأججت الخطوة المفاجئة التي اتخذها مرسي في 22 نوفمبر تشرين الثاني جدلا حول مدى نفوذ جماعة الاخوان المسلمين في إملاء السياسة وتجاهل وزراء وآخرين في إدارة يقدمها مرسي باعتبارها ممثلة لكل القوى السياسية في مصر ولا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان التي ينتمي إليها الرئيس.
كانت هناك مؤشرات على أن مرسي لم يستشر من عينهم رسميا مستشارين له في أمر الإعلان الدستوري الذي أشعل احتجاجات وأعمال عنف في أنحاء البلاد.
وأعطى ذلك حجة أكبر للمنتقدين الذين يرسمون لمرسي صورة رجل له نوازع استبدادية لا يستمع إلا لصوته أو لصوت أصدقاء قدامى في جماعة الإخوان التي كان يحظرها النظام القديم وما زال ينظر إليها كثيرون بالريبة.
هذه تحديدا هي الصورة التي ظل يسعى لإبعادها عنه منذ توليه الرئاسة عندما تعهدت جماعة الاخوان بأن تنأى به عن ضغوط الحزب وعندما وعد هو نفسه بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يؤسس إدارة تقوم على قاعدة واسعة.. لكن كل هذا تبدد.
قال نبيل عبد الفتاح خبير العلوم السياسية "هناك غموض كبير مرتبط بكيفية اتخاذ القرار في الرئاسة... هناك طرف ما يتخذ القرار... والرد الأكثر ترجيحا هو أنه جماعة الاخوان المسلمين."
واستقال اثنان على الأقل من مستشاري مرسي خلال الأيام التي أعقبت إعلانه الدستوري الذي يراه معارضوه خطرا كبيرا على الديمقراطية الوليدة في البلاد.. أحدهما هو سمير مرقص مستشار الرئيس لشؤون "التحول الديمقراطي".
وقال مرقص لصحيفة الشرق الأوسط التي تتخذ من لندن مقرا إن شأنه شأن الكثير من المصريين لم يعلم مضمون الإعلان الدستوري إلا عندما تلي على شاشات التلفزيون في وقت متأخر من يوم الخميس.
وفي تصريحات لرويترز قال مستشار آخر هو عماد عبد الغفور زعيم حزب النور السلفي إنه لم تتم استشارته. ولايزال عبد الغفور مستشارا للرئيس لشؤون "التواصل المجتمعي" وقال أحد مساعديه إنه على اتصال يومي بمرسي.
وعن الإعلان الدستوري قال عبد الغفور إن لديه تحفظات على النص لكنه يؤيده بصفة عامة شأنه شأن الإسلاميين الآخرين.
وهذه ثاني مرة يفاجيء فيها مرسي المصريين بتحرك قوي فند صورة انطبعت عنه باعتباره رئيسا بالصدفة نظرا لأنه كان الاختيار الثاني لجماعة الاخوان المسلمين بعد القيادي خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة التي أعلن استبعاده من المرشحين فيها.
وبقي الشاطر بعيدا عن الأنظار بصورة كبيرة منذ تولي مرسي منصبه.
وقال محمد حبيب النائب السابق لمرشد جماعة الاخوان والذي انسحب من الجماعة في العام الماضي إنه ليس لديه شك في أن مرسي استشار الجماعة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة. وقال إن من الواضح أن البعض استشيروا والبعض لا.
ومضى يقول إن مرسي في حاجة كبيرة إلى مساندة جماعة الاخوان المسلمين خاصة في القرارات المتوقع مهاجمته بسببها. وأضاف لرويترز أن مرسي لم ولن ينفصل عن الإخوان إلا عندما يكون موقفه راسخا في الرئاسة.
وأثار مرسي (61 عاما) موجة من الدهشة في أغسطس آب عندما أصدر إعلانا دستوريا أحال فيه أعضاء المجلس العسكري الذين جعلوا من أنفسهم مصدرا منافسا للسلطة للتقاعد. حينها نال مرسي دعما كبيرا لتهميشه المشير حسين طنطاوي الذي كان رئيسا للمجلس العسكري لكنه لم يلق هذا الدعم هذه المرة.
ويخشى منتقدو الإعلان الدستوري أن يعرض التحول الديمقراطي برمته للخطر في مصر التي ظلت لعقود تحت حكم شمولي مدعوم من الجيش. ومن البنود الأخرى المثيرة للجدل في الإعلان تحصين قرارات مرسي من الطعن القضائي إلى حين انتخاب برلمان جديد في وقت ما العام القادم.
ودافعت إدارة مرسي عن الإعلان الدستوري قائلة إنه خطوة مؤقتة لجعل التحول إلى نظام حكم جديد تحولا سلسا. وتقول إنه يضمن خطوات جديدة للتحقيق في العنف الذي تعرض له محتجون خلال انتفاضة العام الماضي.
والمرة الوحيدة التي ظهر فيها مرسي منذ إصداره الإعلان الدستوري كانت أمام حشد من أنصاره من الإسلاميين أمام مكتبه الرئاسي.
وقال السياسي الليبرالي محمد البرادعي إن مرسي لم يعطه أي مؤشر على أنه يفكر في أي من هذه الأمور عندما التقيا في الأيام التي سبقت الإعلان الدستوري.
وأضاف لرويترز "يفترض إذا كان الرئيس سوف يقوم باتخاذ قرارات شاملة مثل هذه أن يناقش أو يتشاور مع جميع القوى على الأقل ولكن لم يكن هناك أي تشاور على الإطلاق وهذا لا يظهر حسن النوايا."
وذكر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في حديث مع رويترز أيضا أن مرسي لم يذكر شيئا من هذا القبيل.
وعادة ما يحيل المتحدثون باسم جماعة الاخوان الأسئلة المتعلقة بمرسي إلى العاملين في الرئاسة قائلين إنه لا يمكنهم التحدث بلسانه.
ونفى محمود غزلان المتحدث باسم جامعة الاخوان أن تكون الجماعة هي التي تشكل سياسة الرئيس ويصف هذا الكلام بأنه ضمن قائمة طويلة من الافتراءات التي تلصق بالجماعة.
وقال في إشارة إلى الإعلان الدستوري إن الرئيس لديه الكثير من الخبراء القانونيين وإنه يعتقد أنهم هم الذين صاغوه.
وتجنب وزير العدل احمد مكي وهو قاض يلقى احتراما على نطاق واسع بسبب دعوته لاستقلال القضاء خلال عهد مبارك عن عمد الرد على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد علم بأمر الإعلان الدستوري سلفا. وهو يعبر منذ ذلك الحين عن "تحفظاته".