برهامي:احكام القضاء الاخيرة جميعها سياسية وليست قضائية

شن مجلس امناء الدعوة السلفية اكبر هيئة للدعوة السلفية هجوما على القوى المدنية لعدم قبولها بالاعلان الدستوري الجديد واشار الى ان الرئيس من حقه استخدام سلطاته واقالة النائب العام وتحصين التأسيسية .

الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية قال ان اصدار الرئيس لاعلان دستوري جديد كان من الاجل التصدي لاحكام القضاء المرفوضة التي تستهدف عدم استقرار البلاد وتقييد اعمال الرئيس واضاف في تصريحاته ل«التحرير» ان احكام القضاء الاخيرة جميعها سياسية وليست قضائية وما دفع الرئيس الى تحصين التأسيسية ومجلس الشورى كان سببه تسريبات مؤكدة وصلت له بان مصيرهما الحل .

وتابع، كان لابد من تأمين استقرار البلاد في المرحلة المقبلة خاصة ان حل التأسيسية خطر كبير جدا لانه بهذه الصورة يعيدنا الى المربع صفر ونعلم ان هناك طائفة لا تقدم مصلحة البلاد ولا تراعي القواعد القانونية وللاسف بعد كل الجهد المبذول والاتفاقات الموقعة اذ بعدد من اعضاء الجمعية يعلنون الانسحاب وكأن 14 شخص لديهم القدرة على حل التأسيسية هذا شئ عجيب وكان الاصرار على حل التأسيسية وتواتر انباء ان المحكمة التأسيسية ستتضامن مع المنسحبين، دفع الرئيس لاتخاذ موقف حاسم حتى لا يدخلونا قي متاهة وقرار الرئيس منعت ديكتاتورية طبقة معينة تريد ان تهدم البلاد واقول لها ماذا سنفعل لو اصدرت المحكمة قرارا بحل التأسيسية اخبرونا كيف نستمر بدون مؤسسات وما الحل لو قام الرئيس بتشكيل تأسيسية جديدة لن تقبلوا باختياراته ولو تم انتخاب اعضاء التأسيسية من جديد سيستغرق الامر وقت.

وحول رأيه فيمن وصف قرارات الرئيس بالديكتاتورية قال، ان قرارات الرئيس لن تستمر اكثر من ثلاثة شهور حتى الانتهاء من الدستور وكانت اجراءات لابد منها بعد ان قام المنسحبون بوصف المادة 220 وبالوهابية بعد الموافقة عليها في بادئ الامر .

وحول امداد الرئيس نفسه بحرية التصرف اوقات الخطر وعدم تحديد الشروط اكد برهامي انهم ليسوا مع القرارات الاستثنائية الغير ضرورية مشيرا الى ان هذا النص لن يستخدم الا في حالات الضرورة القصوى .

وابدى استغرابه من تصريحات بعض القضاة بقدرتهم على عزل الرئيس قائلا «ليس من حق القضاة ان يعزلوا الرئيس لان الشعب هو من اختاره وليس القضاه وهذا يعد تجاوز ومين هم اصلا عشان يعزلوه والقوى المدنية تحاول ان تستغل وجود افراد منهم داخل السلطة القضائية لتعطيل مسيرة البلاد».

وتابع، لو كنتم اراحتونا وتصديتم للمحكمة الدستورية عندما اتخذت احكام مناقضة للاعلان الدستوري وتجاوزت من خلال اصدار حكمها بحل مجلس الشعب كاملا كان من المستحيل ان يصدر الرئيس هذا الاعلان الدستوري الجديد متسائلا لماذا لم تعقدوا جمعية عمومية عشان تقولوا للمحكمة الدستورية تجاوزت مثلما تفعلون مع الرئيس الان.

برهامي شن هجوما على البرادعي وصباحي وعمرو موسي مشيرا الى انه لا يثق فيهم وخص «موسى» بانه يساوم التيار الاسلامي في التأسيسية وليس له موقف ثابت او كلمة واحدة ولا يعترف بالديمقراطية ولا يعرف ماذا يريد وان كل من وصف الرئيس بالديكتاتور هم قد سبقوه في ذلك اضعاف مضاعفة .

وعن قرار الرئيس بعزل النائب العام قال انه قرار حكيم فالنائب العام طمس جميع الادلة وقال مافيش متهمين في موقعة الجمل ومافيش قتلة ثوار ومساعدين فتحي سرور ووزير الداخلية لم يفعلوا على حد قوله متسائلا كيف لم يجمع الادلة لو كان قام بواجبه كنا سكتنا.

واشار الى ان هذه القرارات كانت من مطالب الثورة في فترة من الفترات وتستهدف الاتيان بحق الثوار والمصابين لذلك لابد من عدم المشاركة في مظاهرات ضد الرئيس ومصلحة مصر ان يستمر عمل المؤسسات والقرارات الاستثنائية مؤقتة ووجيزة.

الشيخ احمد فريد عضو مجلس امناء الدعوة السلفية قال ل«التحرير» ان من حق الرئيس استخدام سلطاته للحفاظ على الثورة ومكتسباتها وان القضاة الذين رفضوا الاعلان الدستوري هم من فلول النظام السابق ويعترضون على كل شئ ويريدون عودة النظام السابق ويدافعون عن النائب العام الذي خان الثورة والثوار واضاع حقوق الشهداء والجرحى مطالبا بان يقدم النائب العام للمحاكمة مشيرا الى ان عزله من منصبه يعد قرار ثوري من الرئيس موضحا وجهة نظره قائلا «عندما قام الثوار بعزل مبارك لم يخضع الامر للقانون واعتقد ان الرئيس له مستشارين من رجال القانون ولن يصدر قرار الا دون ان يعرف عواقبه».

الشيخ سعيد عبد العظيم عضو مجلس امناء الدعوة السلفية قال، ان الاعلام مفلوت من كل معيار ويريد ان يهدم البلاد ولا اعلم من يصف الرئيس بالديكتاتور هل يريد ان يترك الرئيس الحبل على الغارب هل يريده ضعيف مش قادر يتخذ قرار.

واضاف في تصريحاته ل«التحرير»، الرجل يقضى على الفساد ولو كان التيار الليبرالي رافض للقرار فان الدعاة والعلماء اجتمعوا ووقعوا على بيان تأييد للاعلان الدستوري الجديد وان ما يقوم به المعارضين تجاوز ضد الرئيس