أوباما يواجه قرارا صعبا حول عقوبات النفط الإيرانية

بعد أسابيع من الانتخابات سيواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا محوريا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران في قطاع النفط والتي سيتعين عليه خلالها تحقيق توازن بين الحاجة لاتخاذ موقف مشدد من طهران دون التسبب في رفع أسعار النفط بصورة كبيرة.
ولدى التفكير فيما إذا كان يتعين على واشنطن تمديد سلسلة جديدة من إعفاءات مدتها ستة أشهر لعقوبات النفط التي فرضتها واشنطن فانه يتحتم على الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى بذلت ما يكفي من الجهد للاستغناء عن النفط الإيراني.
ومن الممكن أن يؤدي فرض خفض للصادرات بشكل كبير إلى ارتفاع جديد في أسعار النفط مما سيفيد إيران ويضر بحلفاء واشنطن. في حين أن قبول خفض الصادرات بشكل محدود يعرض الادارة الأمريكية لانتقادات من الكونجرس واسرائيل.
وتهدف العقوبات إلى الحد من إيرادات النفط الإيرانية للضغط على إيران لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات من الممكن استخدامها في صنع أسلحة. وتقول طهران إن برنامجها النووي له أهداف مدنية.
وعلى الورق تتطلب العقوبات من واشنطن أن تضيق الخناق على صادرات النفط الإيرانية "للوصول إلى وقف كامل" للمبيعات مما يجبر المستوردين على خفض أكثر وأكثر للأسعار والكميات للحصول على "استثناءات".
لكن القانون يتيح للإدارة الحرية الكافية لاتخاذ موقف وسط في العقوبات وهو ما ثبت بالفعل فاعليته بدرجة أكبر مما توقعه بعض الخبراء.
وتتطلب العقوبات ضرورة أن يظهر المستوردون أنهم يقومون بخفض "كبير" كل ستة أشهر تبعا للكمية والسعر. وما يمثل خفضا "كبيرا" هو ما تحدده الإدارة.
وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "الغرض من هذا هو أننا نود أن نرى خفضا دائما وتدريجيا. هذا هو الهدف."
وبلغت صادرات النفط الإيرانية أدنى مستوى عند 860 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي بعد أن كانت الكمية 2.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011 . وهذا الانخفاض هو بالفعل أكبر مما توقعه بعض الخبراء.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا مبدئيا على إجراء محادثات ثنائية خاصة حول البرنامج النووي الإيراني لكن كلا من البلدين نفى التقرير.
ويرى تريفور هاوزر وهو شريك في مجموعة روديوم للاستشارات السياسية والاقتصادية ومقرها نيويورك أن من المرجح أن تبحث الإدارة الأمريكية مليا الخفض المطلوب مع وضع في الاعتبار أثر ذلك على الأسعار بما أن ارتفاع الأسعار يساعد إيران ويضر بحلفاء واشنطن وبالاقتصاد العالمي.
وقال "إذا ضيقنا الخناق بشكل زائد وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط فإن هذا يعني تقويض فاعلية العقوبات وفي الوقت ذاته تقلص التأييد للعقوبات من دول أخرى."
وتساءل هاوزر عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه واشنطن في فرض العقوبات مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار النسبي لأسواق النفط.