الدفاع في قضية مجرزة بورسعيد:الاعلام كاذب وانه اطلق عليها «قضية الفضائيات»

أستأنفت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي في أول فبراير الماضي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر الا ربع وسط حراسة امنيه مشددة وحضر المتهمون من الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى نيازى يوسف دفاع المتهم الثانى محمد رشاد قوطة مستخلص جمركى والذى طالب ببراءة المتهم من التهم المسندة اليه وبدا مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم واشار بان هذه القضية هى التى غذاها الاعلام المصرى الفاسد الكاذب وان الشعب البورسعيدى ليس وارثا للجينات الاجرامية ولكنه حفيد ابطال 56 الذين حققوا لمصر الكرامة, وانه عندما علم بان المحاكمات سوف تبدا باكاديمية الشرطة بالقاهرة ففكر مررا وتكرارا ان يهرب منها خوفا من سوء العاقبة لما فعله الاعلام الكاذب بها حتى انه اطلق عليها «قضية الفضائيات» التى صنعها الاعلاميين ولكن عندما علم بان هذه الدائرة هى التى ستنظر القضية لم يفكر ولو للحظة واحدة فى الاعتذار عنها لثقته فى عدالة القضاء وبعده عن كافة المؤثرات الخارجيه.
مشيرا بانه يتحدى الضابط محمد خالد نمنم مجرى التحريات حول الواقعة بان ياتى بثمة دليل واحد يثبت الاتهام فى حق موكله.
وقدم مجموعة من الدفوع القانونيه لتبراءة موكله منها ان العقيد محمد خالد نمنم مجرى التحريات توجد بينه وبين جماهير النادى المصرى خصومة هو الذى نشاها وابتدعها وسببها يكمن فى ضميره ولكن الله فضحه حيث انه حاول الهروب من المسئوليه ومن فعلته بان قام بتحرير محضر ضد النادى المصرى اثبت به ما يكنه صدره من حقد لذلك النادى, وقرر به انه كان يقف خلف المدرج الشرقى وتم القاء طوبه منه احدثت اصابته فى ركبته واشار بان هذا اكبر دليل على كذبه وافتراه على النادى المصرى لان جماهير النادى الاهلى هى التى كانت تجلس فى المدرج الشرقى على على انه كان يقف خلف المدرج وعندما تسقط عليه الحجارة سوف تصيبه فى راسه او وجهه او الجزء العلوى من جسده وليس اسفل ركبته.
واوضح بانه افتعل ذلك المحضر حتى ينأى بنفسه من مسئوليه ترك مكان خدمته وهروبه واهماله جيث كان من المفترض لان يظل فى مكان خدمته وكان لابد من معقابته بتهمة الاخلال بواجبات وظيفته مما يعنى مشاركته فى الفعل الاجرامى وتعريض حياة المواطنين للخطر بعدم قيامه بالتفتيش الوقائى للموجدين فى المدرج وعدم فتحه للباب الخلفى للاستاد مما ادى الى وقوع المجنى عليهم ووفاتهم مما يستوجب مسئلته قانونا.
وردد الدفاع قائلا «المفروض يكون اول واحد متهم ولا اعلم تحت اى مسمى تم استبعاده من الاتهام» ووصف الدفاع التحريات التى قام بها «ما انزل بها الله من سلطان» وانه هو اول الاشخاص الذين اتفقت معهم النيابة العامة لتقديم القضية بهذه الصورة.
ودفع محامى المتهم الثانى بتناقض التحريات التى جاء بها العقيد خالد محمد نمنم مع اقوال وتحريات ضباط مديرية امن بورسعيد الذين شهدوا امام المحكمة واختلفوا مع ماقرره الضابط خالد نمنم وتمسكوا باقوالهم بان ماحدث يوم المباراة حدث بشكل هشوائى ولم يكن مع المتهمين ثمة اداوات او اسلحة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص.
ودفع نيازى يوسف محامى المتهم الثانى بعدم وجود تحريات على الافعال الجنائية من جرائم وشبه الدفاع النيابة العامة انها قامت بدور رجل الشرطة.
وهنا ثار ممثل النيابة العامة معترضا على قول الدفاع وابدى رغبته فى التعقيب الا الدفاع اعترض على تعقيب النيابة العامة وسمحت المحكمة للنيابة التعقيب، وقال ممثل النيابة انه على الدفاع ان يلتزم بحدود مرافعته ولا يصف النيابة العامة بانها شرطية وانه اذا حدث تجريح للنيابة العامة سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد الدفاع.
ورد الدفاع متحديا النيابة العامة ووجه حديثة للمحكمة قائلا «اذا استطاعت النيابة ان تثبت على جريمة فلها الحق فى ذلك» وصرخ المتهمون فى قفص الاتهام «حرام عليكم انتوا اللى ظلمتونا وحبستونا»
وعقب القاضى معترضا على ماحدث من مشادات بين النيابة والدفاع وقال «اين هيبة المحكمة».
وطلبت المحكمة من الدفاع استكمال مرافعته واشار الدفاع الى المحكمة ان ممثل النيابة يقوم بتشتيت تفكيره بتوجيه اضاءة الساعة التى يرتديها فى يده فى وجه الدفاع فردت المحكمة «هذا لا يصح نحن نؤجل القضية لاكثر من 6 اشهر ونريد ان نستمع الى مرافعة الدفاع والى حديث القانون ولن نسمح لاحد ان يخل بنظام الجلسة ».
واستكمل الدفاع مرافعته قائلا «اهالى بورسعيد فى اقل من ساعتين تبرعوا بما يزيد عن 3220 كيس دم الى المصابين والمجنى عليهم فى الاحداث».
وبالرغم من ذلك قام رجال الشرطة بضبطهم واحالتهم الى النيابة العامة وكذلك ضبط افراد اللجان الشعبية المتواجدين داخل الاستاد وقدمتهم للمحاكمة حتى اصبح الجميع يبعتد عن هذا المسمى الان ويتنصل من اللجان الشعبية التى كانت مولود شرعى لثورة 25 يناير والان الشرطة تعتبره «مولود سفاحا».
واكد الدفاع ان التحريات فى هذه القضية تفتقر الى الدقة والامانة فى الحكم ولا تصلح ان تكون دليل ادانة لاى متهم فى القضية.
واذا كانت النيابة العامة محقة فى احالة القضية للجنايات لقامت باستبعاد تلك التحريات لانها تفتقر الى التعريف القانونى ومجريها لم يتعرف على مرتكب الوقائع سواء مسجل او غير مسجل بل قال ان الروابط الرياضية واستعانت ببعض المسجلين لتنفيذ المخطط الاجرامى ولم يذكر ضابط التحريات اسماء هؤلاء المسجلين فى محضر تحرياته رغم انه كان ضابط مباحث تحت قيادة المتهم المحترم محسن شتا بمديرية امن بورسعيد وان ضابط التحريات كان على علم باسماء المسجلين وعناوينهم واعمارهم واشخاصهم وهذا يدل على ان التحريات ليس لها ثمة دليل مادى فى الاوراق بالاضافه الى وجود 25 نقطة تناقض فى التحريات ووجود اشخاص متوفين جاءت فى التحريات.
واضاف الدفاع ان ضابط التحريات لم ياتى باداة الجريمة «وهى العصا البيضاء» التى قال الضابط التحريات ان جماهير النادى المصرى استخدمتها فى قتل جماهير النادى الاهلى.
واحضر الدفاع عصا بيضاء بلاستيكية يبلغ طولها 50 سم وقام بالتلويح بها امام المحكمة وضرب زميله المحامى بها على راسها ليؤكد للمحكمة انها ليست قاتلة وثار اهالى المجنى عليهم داخل قاعة المحكمة مما فعله الدفاع الا ان المحكمة نبهت على الحضور بعد التحدث وانها سوف تقوم بحرمانهم من دخول المحاكمة.
وطلب الدفاع الأستراحة لأستكمال الدفاع وقامت المحكمة برفع الجلسة.