بدأ حزب النور السلفي والجماعة الإسلامية التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة, والمزمع إجراءها عقب الانتهاء من كتابة الدستور المصري الجديد والذي تقوم الجمعية التأسيسية بكتابته في الوقت الحالي, وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحله لمخالفة قانونه لبعض مواد الدستور, فضلا عن إلغاء قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد من جديد. وقررت الهيئة العليا لحزب النور في اجتماعها الأخير تشكيل لجنة برئاسة الشيخ السيد مصطفي خليفة, عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان, وهذه اللجنة مهمتها وضع "تقييما شاملا عن الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب وأداء النواب كاملا خلال فترة انعقاد المجلس, وتقديمه للهيئة العليا وعمل لائحة داخلية للهيئة البرلمانية قبل الانتخابات القادمة".
وقال قيادي بالحزب: أن هذه اللجنة ستقوم بإعداد قوائم وتقارير كاملة عن النواب وطريقة تعاملهم مع مشكلات دوائرهم الانتخابية, فضلا عن تقارير تقوم أمانات الحزب المحافظات والمناطق المختلفة حول مدي تقبل المواطنين للنائب, ليتم "فلترة" مرشحي الحزب والذين كان منهم من أساءوا لسمعة وشكل الحزب أمام الرأي العام, وذلك لكي يتم استبعادهم من الترشح.
وأكد القيادي – الذي فضل عدم ذكر أسمه – أنه لا نية للدخول في أي مشاورات أو تنسيق أو أي تحالف مع قوي سياسية أخري, معللا ذلك "بأن هناك قوي السياسية تتعامل مع الأخرين بشكل من التعالي, والنور أصبح قوي سياسية كبيرة يجب التعامل معها بكل احترام وتقدير", مضيفا "أن التحالف السابق خصم كثيرا من حصة النور في البرلمان لصالح البناء والتنمية والأصالة".
من جانبه, شكل حزب البناء والتنمية, الذارع السياسي للجماعة الإسلامية لجنة مكونة من قيادات بالمكتب السياسي للحزب لإعداد تقارير عن نواب الجماعة والحزب في الانتخابات السابقة وبيان الشخصيات التي سيتم الإبقاء عليها في الانتخابات المقبلة ومن سيتم استبعاده وتقديم قيادات أخري.
وقال الدكتور طارق الزمر, المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية وعضو المكتب السياسي للبناء والتنمية, في تصريحات ل"البديل", أن الحزب لم يحسم أمره حتى الآن من الدخول في تحالفات مع قوي سياسية أو خوض الانتخابات بمفرده, مشيرا إلي أن "من تتحالف معه اليوم ربما لا يجب أن تتحالف معه غدا", مؤكدا أن الجماعة "ستنافس بنسبة أكبر بكثير مما نافست عليه في الانتخابات السابقة".
