مصطفى بكرى: أتوقع حل المجلس العسكرى

صرح النائب السابق مصطفى بكرى بأنه يتوقع أن المجلس العسكرى سيسحب الإعلان الدستورى المكمل نهائيا وعند ذلك سيصبح المجلس العسكرى فى خبر كان لأنه من الناحية العملية بلا سلطة دستورية وتوقع حله بعد انتهاء صلاحياته.
وعلق بكرى على استقالته من مجلس الشعب وقرار الرئيس بإعادة البرلمان للممارسة سلطاته بأنه لا يمكن أن يقيم استقالته لمجلس منعدم وأن ما سيجرى يوم الثلاثاء القادم ما هو إلا مجرد هزل سياسى, كما دعا كل الحريصين على الدستور الى منع هذه الجلسة المقرر عقدها غدا لأنها غير قانونية وغير دستورية وتمثل تحديا للقضاء المصرى ولأحكام المحكمة الدستورية العليا وأبدى اندهاشه بأن من يتحدى هو رئيس الجمهورية الذى تخلى عن قسمها بحماية الدستور والقانون .
وعبر بكرى عن صدمته فى برنامج هنا العاصمة على قناة "سى بى سى" أمس الأحد مما يجرى الآن لعدة أسباب: أولها أن مجلس شورى جماعة الإخوان اتخذ قرارا يوم السبت الماضى قال فيه إنه يتوجب على رئيس الجمهورية ان يعيد البرلمان فورا, ثانيا أن السفيرة الأمريكية عندما أقامت حفلا فى السفارة فى عيد الاستقلال طالبت فيه بعودة مجلس الشعب وناشدت الرئيس بذلك.
كما قال النائب إنه كان من المتوقع أن يصدر حكم يوم الثلاثاء القادم ببطلان الجمعية التأسيسية استنادا الى حكم سابق قبل ذلك لدخول أعضاء برلمانيين فى تشكيل الجمعية وهناك تخوف من صدور حكم لأنه اذا صدر حكم بإلغاء الجمعية التأسيسية سيكون على المجلس العسكرى أن يصدر جمعية تأسيسية جديدة لتعد الدستور فى فترة زمنية قصيرة وإذا أعد دستورا جديدا يجب ان تجرى انتخابات رئاسية وصرح بأن المطلوب الآن هو ان تستمر الجمعية التأسيسية وأن تسحب السلطة التشريعية كاملة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.