تونس تفرض الطوارئ والشرطة تتظاهر

أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قايد السبسي، تطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم، كما قرار منع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية, فيما تظاهر المئات من الشرطة احتجاجاً على حل نقابتهم.
وتعهد السبسي أمس الثلاثاء بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل.
وقال السبسي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي: "الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا". وأضاف أنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية، بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير الماضي "لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضى".
وأشار إلى أن الحكومة ستحظر الإضرابات والمظاهرات والتجمعات، التي تؤثر على أمن البلاد.
وأعلن السبسي حل كل نقابات الأمن، بعد أشهر من موافقة الحكومة على تأسيسها في خطوة قد أثارت استياء فئات واسعة من رجال الأمن.
وكانت نقابة قوات الأمن، قررت عزل قائد الحرس يوم الاثنين، لكن السبسي رفض في خطابه أمس هذا القرار، وقال إنه "تمرد غير مقبول تماما وليس من مهامهم".
وسرعان ما تجمع مئات من أفراد الشرطة- بعد قرار حل النقابة- أمام مكتب رئيس الوزراء في تونس العاصمة بعضهم ارتدى ملابس مدنية ووضعوا شارات على أذرعهم مكتوب عليها "شرطة" وارتدى البعض الآخر زي الشرطة وهتفوا بشعارات تدعو إلى القضاء على الفساد في الحكومة.
وفي وقت سابق احتج مئات من قوات الأمن أمام مقر الوزارة الأولى الاثنين للمطالبة بإقالة وزير الداخلية والوزير الأول، رافعين شعارات، تطالب بتطهير الوزارة وتحسين ظروف العمل، وإعادة الثقة بين رجل الأمن والمواطن.
وجدد السبسي التأكيد على التزام حكومته، بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء حوار، حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم استفتاء على صلاحيات ومدة التأسيسي.