"واشنطن بوست": الضبط القضائي أوضح "نية العسكري" بعدم تسليم السلطة كاملة

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على قرار الحكومة المصرية الذى أعلن أمس، الأربعاء، بالسماح للشرطة العسكرية وضباط المخابرات بالقبض واحتجاز المواطنين المدنيين، موضحة أنه بمثابة إعلان للأحكام العرفية وفقاً لنشطاء حقوقين مصريين على رأسهم المحامي جمال عيد.
وأضافت أن عددا من المنظمات الحقوقية انتقد القرار، حيث رأت أنه يعكس نية المؤسسة العسكرية عدم تسليم السلطة كاملة للرئيس المدنى الذى سوف ينتخبه الشعب خلال الأيام المقبلة، خاصة أن وزارة العدل صرحت بأن المرسوم سوف يظل مطبقا حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد وتطبيقه.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مثل هذا القرار يعكس حالة من القلق لدى صانعى القرار فى مصر إزاء موجة كبيرة من الاحتجاجات سوف تشهدها البلاد فى أعقاب جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة فى يومى 16 و17 يونيو الجارى.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المرسوم الذى أصدرته وزارة العدل تم الإعلان عنه قبل يوم واحد من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسى الذى مرره البرلمان قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والمقرر صدوره اليوم، الخميس، والذى سيحدد مصير المرشح المستقل أحمد شفيق الذى سيخوض جولة الإعادة أمام محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الدستورية قد يؤدى إلى مزيد من الاحتجاجات والغضب فى الشارع المصرى، إذا ما لم يتم إقرار قانون العزل السياسى، والذى من شأنه حرمان شفيق من خوض جولة الإعادة.
وذكرت الصحيفة أن عددا من القوى الثورية هدد بتنظيم احتجاجات حاشدة، إذا ما تمكن الجنرال المتقاعد من الوصول إلى مقعد الرئيس فى مصر، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن شعبية شفيق تزايدت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة بعد أن ركز فى خطابه على مسألة استعادة الأمن، خاصة فى ظل حالة الانفلات والفوضى التى عاشتها مصر منذ سقوط النظام المصرى السابق.