عصام سلطان : الانتخابات ستُزوَّر لصالح شفيق

طالب النائب عصام سلطان بضرورة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الشعب يوم السبت القادم الموافق 19 من مايو الجاري، يُستدعى فيها كل من رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوري، ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لسؤالهم عما تقوم به الحكومة من عمليات تزييف وتزوير مُبكر للانتخابات الرئاسية لمصلحة المرشح الرئاسي أحمد شفيق.
وقال سلطان عبر بيانه الصادر اليوم الخميس: "أرجو شاكرًا الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس الموقر يوم السبت القادم الموافق 19/5/2012م واستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الإعلام لسؤالهم عما تقوم به الحكومة من عمليات تزييف وتزوير مبكر للانتخابات الرئاسية لمصلحة أحد المرشحين من رموز النظام السابق وهو السيد أحمد شفيق".
وجاء نص الخطاب كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد؛ فأرجو شاكرًا الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس الموقر يوم السبت القادم الموافق 19/5/2012م واستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الإعلام لسؤالهم عما تقوم به الحكومة من عمليات تزييف وتزوير مبكر للانتخابات الرئاسية لمصلحة أحد المرشحين من رموز النظام السابق وهو السيد أحمد شفيق، وقد تمثل ذلك في الآتي:
أولاً: استخدام وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب من قنوات تليفزيونية وصحف ومجلات في الدعاية المستمرة للمرشح المذكور وإظهار صورته واسمه في سياق البطل القومي، مع التعتيم وإغفال جرائمه، خصوصًا فيما يتعلق بالمال العام أو ما يتعلق بإشرافه على موقعة الجمل وتهريب المليارات إلى الخارج في الفترة التي تقلد فيها منصب رئيس الوزراء.
ثانيًا: قيام مركز معلومات مجلس الوزراء بعمل استطلاعات رأي مزورة ومزيفة ووهمية تؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة وهي أن أحمد شفيق يحتل المرتبة رقم 1، في حين أن مجلس الوزراء لم يُحط مجلس الشعب علمًا بأية معلومات حول ميزانية هذا المركز وعدد موظفيه والقائمين عليه وعلاقة القربى والمصاهرة التي تربط قياداته برموز النظام السابق.
ثالثًا: قيام وزارة الداخلية بإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلى كشوف الناخبين تمهيدًا للتلاعب يوم الانتخاب، وقد تمكنا بمعرفتنا من حصر عدد كبير من هذه الأسماء ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الرائد جيش أسامة سعيد عبد الفتاح الذي يحمل رقم قومي 27710011307999 المحدد له لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات ببندر بلبيس ورقمها 56، أما رقمه في كشوف الناخبين فهو 737!!
رابعًا: قيام وزارة الداخلية بتخصيص قسم كامل بالوزارة يضم عددًا كبيرًا من الضباط والأمناء والجنود وعددًا كبيرًا من السيارات المصفحة وسيارات الحراسة وأجهزة الاستشعار، لمرافقة أحمد شفيق في أماكن تحركاته تحت زعم أنها مؤتمرات انتخابية، في حين أنه لا يُسمح لأحدٍ من المواطنين بالحضور، اللهم إلا بعض البلطجية الذين يرتبطون به بعلاقةٍ خاصة منذ موقعة الجمل في 2 فبراير 2011م، في الوقت الذي تعاني البلاد فيه من انفلاتٍ أمني يحتاج إلى جزء يسير من هذه القوات التي ينفق عليها من أموال الشعب، ومرفق لكم شهادة حية ومكتوبة من أحد المواطنين اسمه الأستاذ خالد حربي تتضمن تفاصيل مخجلة ويندى له الجبين.
السيد المحترم/ رئيس المجلس؛
أُدرك جيدًا أن موعد الانعقاد المحدد للمجلس الموقر هو السبت بعد القادم، وأنه تبعًا لذلك فقد سافر السادة الأفاضل النواب إلى محافظاتهم وقراهم لمتابعة مصالح المواطنين طوال الأسبوع القادم كله، ولكني أُدرك أيضًا أن مصلحة الوطن كله مهددة، وأن إرادة الشعب كلها يتم التلاعب بها وتزييفها الآن، وأن كشف ذلك وفضحه لدى الرأي العام لا يقدر عليه إلا مجلس الشعب، فضلاً عن أن محاسبة الحكومة على هذا التلاعب والعبث لا يقدر عليها أيضًا إلا مجلس الشعب.
إننا مقبلون على أخطر أيام في تاريخ مصر منذ سبعة آلاف عام، إن المصريين يحلمون، وقوى الشر تريد أن تجهض هذا الحلم، وأن تُحيله إلى سراب، ووظيفتنا سيدي الرئيس هي تحقيق أحلام شعبنا ومواجهة من يريد اغتيالها.
لكم شكري وتقديري تحريرًا في 17/5/2012م
في السياق ذاته، قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة ملف التحقيقات الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق إلى قاضى التحقيق ليتولى ملف تلك البلاغات.
وطلب النائب العام من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بمخاطبة محكمة استئناف القاهرة لتتولى تحديد قاضي التحقيق الذي يستكمل التحقيقات في تلك البلاغات، وتم إرسال ملف التحقيق إلى محكمة الاستئناف التي تحدد قاضي التحقيق.
يذكر أن عضوين بمجلس الشعب وهما عصام حسن وعصام سلطان قد تقدما ببلاغين للنائب العام أكدا فيهما إهدار شفيق للمال العام أثناء توليه منصب وزير الطيران المدني في مطار القاهرة، وقدما مستندات، كما تضمن ملف التحقيقات أيضًا أقوال المبلغين وطلبهما باتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تسلمت البلاغين واستمعت لأقوال المبلغين وعكفت على دراستهما، وأمس قررت إحالة البلاغات لقاضي التحقيق.