أكّد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة والمستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في معظمها غير قانونية وتعمل تبعًا لحسابات أخرى. وأكّد أن إعلان القوائم النهائية الذي أصدرته اليوم ب13 مرشحًا رئاسيًا، هو بمثابة نصف انتخابات "خارج الصندوق"، موضّحًا أنها استبعدت الكثير من المرشحين على أساس غير قانوني وصادرت على إرادة الشعب ولم تعطه الفرصة في انتخاب من يرد وإقصاء من لايريد من خلال الصندوق الانتخابي، لافتًا إلى أنها حصرت إرادة الشعب في اختياراتها غير القانونية. وقال نور، في تصريح ل"صدى البلد"، إن قرارها مساء أمس بإعادة أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي بعد ساعات من استبعاده استجابة لتظلمه، هو قرار خارج حدود القانون أيضًا. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، وتضم 13 مرشحًا، ومن بينهم الفريق أحمد شفيق الذي استبعد أمس الأوّل وتمت إعادته مساء أمس بعد قبول التظلم الذي قدمه أمام اللجنة.