أكد ممدوح نخلة الناشط الحقوقى ورئيس مركز كلمة لحقوق الإنسان - تعليقًا على موافقة مجلس الشعب على قانون منع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات- أن صدور هذا القانون فى مثل هذا التوقيت ضد حقوق الإنسان ويمثل مخالفة لمبادئ الدستورية والقانونية. وأضاف أنه ليس ضد عزل كل من أفسد الحياة الساسية ولكن كان يجب صدور القانون بعد الثورة مباشرة، مشيرًا إلى أن صدوره فى هذا التوقيت يعنى أنه صادر ضد شخص بعينه وهذا يذكرنا بترزية القوانين فى عهد الحزب الوطنى. وتساءل نخلة ماذا لو لم يترشح عمر سليمان إلى الرئاسة؟ بالتاكيد لم يكن ليطرح هذا القانون. وأوضح نخلة أن هناك قاعدة قانونية تقول: "إن القوانين لاتطبق بأثر رجعى". وأكد نخلة صعوبة تطبيق هذه القانوان بعد غلق باب الترشح للرئاسة.