الخضيري: أمريكا وإسرائيل ستحكمان مصر إذا ترشح «سليمان».. وحمزاوي: الحرمان مؤقت

هاجم المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وجهة نظر الحكومة التي تقول إن هناك «شبهة عدم دستورية» في قانون العزل السياسى، مؤكدًا أن «ترشح عمر سليمان يعنى أن أمريكا وإسرائيل ستحكمان مصر».
وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية، المنعقدة الخميس بحضور وزير العدل لمناقشة مشروع القانون، أن «ترشح عمر سليمان يعنى أن أمريكا وأسرائيل ستحكمنا، ويعنى أن مبارك سيعيش معززا مكرما فى القصر، بينما سعيد الحظ فينا سيقبع في السجون»، مشددا أن صدور قانون العزل فيه «دفاع عن مصر».
و هاجم الخضيري وجهة نظر الحكومة، مشددًا « نحن لسنا في ظروف عادية ليدور الحديث عن عدم دستورية قانون العزل السياسي، لكنه سيطبق في مرحلة استثنائية ثورية، وذلك لأننا مقبلين على انتخابات رئاسية، كما أن أهداف الثورة التي ضحينا من أجلها لم يتحقق منها إلا النذر اليسير».
وتساءل قائلا: «هل كنا سنحاسب كثوار، إذا ما هجمنا أثناء الثورة، القصر الرئاسي وقتلنا حسني مبارك وعمر سليمان؟»، مستشهدًا بموقف الثوار الليبيين من الرئيس السابق معمر القذافي، وبموقف بريطانيا التي أقر رئيس وزراءها إجراءات استثنائية في مواجهة أعمال الشغب وقال (لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم، ولتبق بريطانيا)، وشدد الخضيري من بين تصفيق النواب قائلا «لتذهب جميع المبادئ التي تمنعنا من الدفاع عن مصر إلى الجحيم».
و طرح الخضيري سؤالا: «إذا كان المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فلماذا تقدم (سليمان) للرئاسة في حماية حمدي بدين والشرطة العسكرية؟»، مشيرا إلى أن «توكيلات عمر سليمان التي جمعت في ساعات تعني أن التزوير قادم».
وطالب الخضيري أن يتم التصويت على تطبيق القانون، حال صدوره، بأثر رجعى، «تحسبا لتباطؤ الحكومة».
من جانبه رد النائب عمرو حمزاوي، على كلام وزير العدل عن عدم العزل إلا بحكم قضائي بأن «جميع الثورات أصدرت مجموعة من القوانين لعزل من شاركوا في إفساد الحياة السياسية في بلادهم»، مشيرا إلى أن «الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية سيكون مؤقتا حتى تكتمل الثورة، لأن ثورة لم تكتمل هى ثورة لم تكن».
ونفى تهمة شخصنة القانون، مؤكدا «هذا الأمر لا علاقة له بصلب القانون، وهؤلاء شاركوا في إفساد الحياة السياسية».
فيما أكد النائب زياد العليمي، أثناء مناقشة قانون العزل السياسي في البرلمان، أن «القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة والكلام حول إمكانية منع أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية غير مقبول، إلا إذا كنا نتحدث عن آحاد الناس».
وأضاف العليمي « نحن نتكلم عن قاعدة مجردة، حيث تقول القاعدة كل من أفسد خلال 10 سنوات يجب أن يتم عزله سياسيا»، مشيرًا إلى أنه «لا يجوز أن نتحدث عن أننا لا نريد شخصا بعينه لرئاسة الجمهورية، بل نتحدث عن إقرار قانون كامل».
وشدد العليمي على موافقته على المادة بشكل مبدئي، مضيفًا أنه يجب إضافة قائمة بالوزراء وأعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل.
وأشار النائب إلى أن «الثوار طالبوا بقانون العزل به من أول يوم، قبل انتخابات مجلسكم الموقر». وقال « كنت أتمنى أن نتحدث عن القانون من يوم بدء المجلس، مش لما نلاقي نفسنا قدام المصيبة إن فيه ناس مكانها في السجون نازلة انتخابات».