يفرّان من الخدمة بالجيش اللبناني ويلتحقان بالمنشقين السوريين

لبنان- ايجي برس
كشف مصدر مطلع أن "مجندين لبنانيين تم تمديد خدمتهما العسكرية، فرا من الخدمة العسكرية بطريقة بوليسية"، وبعد أيام أبلغا رتيبًا مسؤولًا عنهما، برسالة نصية عبر هاتفه الخلوي، بانضمامهما إلى "الجيش السوري الحر" ويقاتلان "ضدان النظام في سورية، واكبها كشف مصادر عسكرية، في بيروت، عن سرقة أسلحة من مخازن تابعة للجيش اللبناني، وبيعها إلى جهات تعمل على نقل السلاح إلى المعارضة السورية، فيما الإدعاء على أربعة أشخاص بتهريبه والاتجار به، لكن قيادة الجيش اللبناني قللت فيه، من أهمية هذه المعلومات، والمتعلقة بفرار العسكرييَن وتهريب الأسلحة.
وقال المصدر، لصحيفة "السفير" اللبنانية، إن المجندين، والأحرف الأولى من أسميهما هي: (ز. أ.) و(إ. ع.)، واللذين كانا يخدمان في موقع عرمان في البقاع "وبعد حصولهما على مأذونية راحة، غادرا ولم يعودا إلى الخدمة، وبعد اتصالات مع ذويهما في منطقة وادي خالد في عكار، من قبل الرتيب المسؤول عنهما، تبلغ الأخير ان الأهالي لا يعرفون شيئاً عن مصير ولديهما. ولكن بعد أيام عدة، تلقى الرتيب المسؤول عن الخدمة رسالة قصيرة (SMS) عبر الهاتف الخلوي للمجند (ز. أ.) تضمنت "تحية خاصة من بلدة القصير السورية". ويقول فيها "أنا وزميلي (ا. ع) التحقنا ب"الجيش السوري الحر" ونقاتل حاليا ضد النظام السوري".
وأوضح المصدر "ان عملية الفرار حصلت بتاريخ 1/4/2012 وقد أبلغت الجهات السورية بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل على توقيفهما وتسليمهما إلى السلطات اللبنانية المختصة".
ولفت المصدر الانتباه إلى ان "هذه الحالات الفردية التي لم تؤثر سابقا ولن تؤثر حاضراً ومستقبلاً على المؤسسة العسكرية، تدلل على ان الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يعتمده البعض والذي ما انفك يهاجم الجيش اللبناني ويتجنى عليه ساعة يشاء، هو الذي ولّد هذه الأجواء المشحونة التي بدأت تظهر على بعض ضعاف النفوس. الأمر الذي يوجب على العاملين في الشأن العام إدراك حجم المخاطر والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة".
وشدد المصدر على أن تحصين الجيش هو مسؤولية وطنية شاملة، وقال "لم يعد خافياً ان المؤسسة العسكرية في دائرة الاستهداف الدائم، باعتبارها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي ما زالت تحافظ على الحد المعقول من روح الوحدة الوطنية وتشكل ضمانة حقيقية للمواطنين وتحوز ثقتهم ودعمهم ولأنها كذلك يبدو ان المحاولات مستمرة لضرب وحدتها وكسر هيبتها كونها تشكل خط الدفاع في وجه محاولات استباحة البلد وتحويله إلى وقود لصراعات تجري من حوله وربط مصيره بتوجهات إقليمية ودولية لا طاقة للبنان بتحملها" حسب المصدر نفسه.
وبعد كشف محاولة اختراق المؤسسة العسكرية، عبر "جهات تكفيرية ارهابية" كانت تعمل على استهداف أمني واسع لمواقع حساسة تابعة للجيش اللبناني، بدأت تبرز قضايا تهريب السلاح، إلى جانب تكشف سرق مخزن أسلحة تابع للجيش اللبناني.
وفي هذا السياق، إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، الأربعاء، على اربعة اشخاص بينهم سوري موقوف بجرم الاتجار بالاسلحة وتهريبها الى سورية سندا الى "المادة 72 اسلحة".
وكان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قد أصدر الثلاثاء مذكرات وجاهية بتوقيف احمد محمد م. (لبناني)، وزينب صافي غ. (فلسطينية) واللبناني حسن كميل ع. في جرم الإتجار بالأسلحة وتهريبها الى سورية، بعدما استجوبهم بتفاصيل عمليات التهريب التي قاموا بها على مراحل عدة قبل توقيفهم. وسطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية كل من وليد حيدر وعصام حاطوم المتهمين بالعملية.
وذكرت مصادر قضائية ل"العرب اليوم" أن أحد المتهمين اللبنانيين، هو تاجر سلاح، وله صلة قرابة بأحد المسؤولين المنتمين إلى جهة تناوئ النظام السوري.
كذلك ادعى على الموقوف مصطفى جميل ز. بجرم الاتصال بالعدو الاسرائيلي والتعامل معه سندا الى المادة 278 عقوبات واحال الادعاءين الى قاضي التحقيق العسكري الاول.
والأخطر، ما تكشف عن سرقة أسلحة من مخازن تابعة للجيش اللبناني وبيعها الى جهات تعمل على نقل السلاح إلى المعارضة السورية.
وقال مصادر عسكرية لصحيفة "السفير" "ان الأسلحة الرشاشة التي فقدت من المخازن ليست كما أعلن عبر احدى وسائل الاعلام (أي 90 بندقية) بل لا تتجاوز عشرين بندقية ولا يوجد بينها أي بندقية أميرية بل كلها بنادق سبق ان صودرت اثناء عمليات مداهمة أو كشف حمولة أسلحة ومخازن لجهات إما متطرفة أو عصابات تتاجر بالسلاح أو تلك التي احترفت السطو المسلح. وبالتالي فإن هذه الأسلحة غير مسجلة في القيود الرسمية للجيش اللبناني".
وتضيف المصادر "ان العملية محصورة بين ثلاثة أشخاص فقط وهم أمين مخزن السلاح في اللواء اللوجستي في كفرشيما وأمين مخزن الكتيبة 68 في اللواء الثامن في البقاع والوسيط بينهما". وأن لا خلفيات سياسية أو وراء عملية السطو بل تجارية بدليل ان أمين المخزن من بلدة عرسال البقاعية "كان يبيع هذه البنادق لكي يلعب القمار بثمنها".
قيادة الجيش
قللت قيادة الجيش اللبناني، من أهمية المعلومات التي تحدثت عن عمليات تهريب الأسلحة من الجيش وفرار عسكريين منه إلى الأراضي السورية.
وأكدت القيادة، في بيان صدر عن مديرية التوجيه فيها، أن "المجندين الفارين يقيمان في سورية بصورة ثابتة ومنذ زمن، وأنهما لم يكونا في السلك العسكري وهما في حال التعاقد، وفيما يتعلق بعملية فقدان أسلحة وذخائر فإنها عملية قديمة وقد عوقب من قام بها".
وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي، "تناقل بعض وسائل الإعلام المكتوبة في الآونة الأخيرة، أخبارًا تتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية، منها إقدام مجندين اثنين على الفرار من الجيش إلى داخل الأراضي السورية، والتحاقهما بإحدى الجهات العسكرية، ومنها أيضًا فقدان عدد من البنادق الحربية وأعتدة أخرى عائدة إلى إحدى وحدات الجيش، وإن قيادة الجيش التي تنأى بشؤونها الداخلية عن التجاذبات السياسية والإعلامية، توضح أن المجندين المذكورين غير مثبتين في الجيش، وهما في وضع تمديد الخدمة لفترة موقتة، ويقيمان بصورة ثابتة في سورية، وقد تغيبا عن مركز عملهما منذ مدة من دون أن يحدد مصيرهما حتى تاريخه، أما بالنسبة إلى فقدان بعض البنادق الحربية والأعتدة العسكرية، فهذا الأمر قد حصل منذ فترة طويلة، وتولت الشرطة العسكرية في حينه التحقيق فيه، وتوصلت إلى نتائج قاطعة محصورة بالمكان والأشخاص المعنيين، وليس هناك أي تداعيات إضافية على ذلك، وقد أصبحت هذه النتائج في عهدة القضاء العسكري المختص، فيما تم إنزال أشد العقوبات التأديبية بحق المسؤولين والمقصرين في أداء واجباتهم".
وأضاف البيان ذاته، "تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام المعنية، عند نشر أي معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، إلى عدم اللجوء إلى تضخيمها بما لا يتناسب مع الواقع، وتؤكد أن مثل هذه الحالات الفردية والمحدودة، والتي قد تحصل بين الحين والآخر، تتم معالجتها بشكل حاسم، ومحاسبة فاعليها على الفور وفقًا للأصول العسكرية والقوانين المرعية الاجراء".