لم يعد حديث السلاح والتسلح من المحرمات في لبنان، فهو بالمطلق اصبح «زينة الرجال»...والنساء ايضا، يحملونه لاغراض «الدفاع عن النفس» ازاء شخص آخر يحمل سلاحا للدفاع عن النفس ايضا! ولا يتورع الكثير من السياسيين عن ذكر الجملة الشهيرة «كل لبناني يقتني سلاحا في منزله». ولأن الامن في لبنان سياسي، بقي هذا الموضوع قائما. ونمت بسببه طبقة من «السكك» أي التجار الكبار الذين يتحكمون بتجارة السلاح و«بورصة» اسعاره. فاذا «نامت السكة» فهذا معناه ان التجار توقفوا عن الشراء وتهبط الاسعار بشدة. اما اذا قامت فهذا يعني انها ارتفعت ارتفاعا عظيما. وترتبط كل سكة بزعيم سياسي او حزب او قوة سياسية تتعامل معها حصريا. فيما ينشط بين هذه السكك عشرات التجار الصغار والمتوسطين الذين يعملون بين هذه السكك. ويتجاوزون احيانا «الاعتبارات السياسية والطائفية» في تعاملاتهم «فلا فرق بين معارض وموال الا بالعملة الخضراء» كما يقول احد تجار السلاح الذي لم ينف وجود «اعتبارات سياسية» وراء تصرفات بعض التجار الذين يشترون من الجهات المناوئة، لكنهم لا يبيعونها، واعتبارات «وطنية» كشراء بعض التجار السلاح من المخيمات الفلسطينية ل«تفريغها من السلاح» ورفضهم البيع الى هذه المخيمات. غير ان اللافت كان تسجيل عمليات بيع بهدف عدم حصول الطرف الاخر على السلاح. فأحد مسؤولي حزب من الاكثرية قال في مجلس خاص انه اشترى شخصيا سلاح «ار بي جي» مع قذائفه ب1500 دولار من احد الاحزاب المعارضة «لاخراج هذا السلاح من يد الاخرين». فيما اشترى حزب الله مخزنا كاملا سرق من الحزب السوري القومي الاجتماعي رغم عدم حاجته اليه «لمنع وصوله الى الآخرين». الايجابية الوحيدة في موضوع السلاح في لبنان انه لا يزال خفيفا. فالتجار لا يتعاطون بالسلاح الثقيل ولا المتفجرات، لان اقتناء هذه الاشياء يجعل العقوبة القانونية قاسية، ولانه وهذا الاهم لا توجد اي تغطية سياسية لمثل هذه التجارة. ولهذا ينخفض سعر السلاح الثقيل اذا وجد الى ما يوازي او يقل عن سعر السلاح الفردي. فسعر رشاش «الكلاشنيكوف» الجيد يفوق سعر مدفع ال«بي 10» والمدفع المضاد للطائرات... لا تجد من يشتريها ب900 دولار. ويتربع «الكلاشنيكوف» على قمة «الهرم الشرائي» للسلاح في لبنان، فهو مطلوب بكافة انواعه لرخص ثمنه وتوافر قطع الغيار والذخيرة. ويجمع معظم المتسلحين الجدد على طلب شراء هذا السلاح باستثناء الطرفين الشيعيين حزب الله وحركة امل. يقول تاجر سلاح رفض ان يُكشف اسمه ل«الشرق الاوسط» ان المصدر الاول للسلاح في لبنان هو اسلحة الميليشيات اللبنانية القديمة التي دفنت في مخازن سرية وعلنية. وتحتفظ الاسلحة المخزنة بجودتها، بل ان الطلب عليها يفوق احيانا الطلب على الاسلحة الحديثة الصنع، وخصوصا الكلاشنيكوف الذي يعتبر الروسي منه مفخرة لحامله. ويحل البلغاري ثانيا والصيني ثالثا. ثم يأتي الطراز الايراني المقلد للبنادق البلغارية والصينية على التوالي. اما المصدر الثاني فهو المخيمات الفلسطينية التي يتوجه اليها التجار الصغار «على مسؤوليتهم» لبيع بنادق ال«ام 16» ويخرجون منها بعد شراء رشاشات الكلاشنيكوف والذخائر والقنابل الصغيرة على رغم التدقيق الذي يقوم به عناصر الجيش اللبناني على الحواجز القائمة عند مداخل المخيمات، وذلك عبر وضعها في مخابئ خاصة داخل سياراتهم لا يمكن كشفها بسهولة رغم التفتيش الدقيق احيانا. المصدر الثالث للسلاح هو بعض الشحنات الآتية من العراق، وخصوصا السلاح الاميركي الصنع الحديث على شاكلة بندقية ال«ام 15». كما ظهرت اسلحة حديثة مع اشخاص قريبين من «القوات اللبنانية» كما يقول التاجر. لا تكون اسعار السلاح ثابتة ابدا في لبنان، فهي تتأثر بالمواسم والمناخات السياسية. ويقول التاجر انه وزملاءه التجار يعملون «وفقا للخطاب السياسي». فعندما تتوتر الاجواء ترتفع الاسعار ويصبح السلاح نادرا ويبدأ التجار باخراج السلاح القديم لبيعه اولا. اما عندما تنفرج سياسيا فالاسعار تهبط تلقائيا. فعند حصول المواجهات في محلة الطريق الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي عقب اضراب المعارضة ارتفعت اسعار السلاح بشكل قياسي حتى وصل سعر الكلاشنيكوف الى الف دولار بالكيس، اي ان الزبون يشتريه من دون ان يطلع على حاله، وعليه ان يقبله حتى لو كان «مضروبا». اما اليوم فالاسعار مرتفعة ايضا بتأثير من الاجواء السلبية الناجمة عن التجاذب حول الانتخابات الرئاسية. وينظر التجار الى «يوم الطريق الجديدة» على انه يوم مفصلي في اسعار السلاح «فما بعده ليس كما قبله» في ما يتعلق بالاسعار. ويقول التاجر ان الكلاشنيكوف كان يباع قبل ذلك في المخيمات ب200 دولار، وبعدها ب600 اما ال«أم 16» وال«ام 18» فهي تشترى الى داخل المخيمات ولا تباع الى خارجها. يبدو ان حزب الله هو اقل الاطراف اللبنانية اقبالا على شراء السلاح، فالحزب الذي يحتفظ بترسانة كبيرة جدا قد تفوق ما لدى الاجهزة الرسمية اللبنانية مجتمعة «غير مهتم» بالسوق الداخلية ولا يشتري منها الا ثلاثة انواع فقط كما يؤكد التاجر وهي رشاش «زاخاروف» (AKS) الروسي وبندقية ال «ام 18» بالاضافة الى مسدس «غلوك». وبات معلوما لدى تجار السلاح ان الحزب مستعد لشراء اي قطعة من هذا النوع وهي غالية الثمن اذ يبلغ سعر ال«زخاروف» نحو 2000 دولار للقطعة الواحدة مقابل 300 دولار للكلاشينكوف العادي، ويبلغ سعر ذخيرته 1.5 دولار للطلقة الواحدة. اما بندقية «أم 18» التي تتمتع بامكانية اطلاق قذائف صغيرة، فيراوح سعرها بين 5000 و9000 دولار تبعا لاكتمال تجهيزها وحالتها. ويراوح سعر ال «غلوك» بين 3000 و3500 دولار، فيما يباع غير كامل ب1600 دولار. ولا يقتصر استعمال هذا السلاح على حزب الله وحده، فهو مطلوب ايضا من نواب وشخصيات سياسية كبيرة تستعمله شخصيا او لمرافقيها واجهزة الحماية الخاصة بها. يعمد التجار الى اطلاق اسماء الحيوانات واسماء اخرى على الاسلحة عندما يتحادثون هاتفيا بهذا الخصوص او عندما يخشون وجود من قد يتنصت عليهم. فالحصان هو رشاش ال«بي كا سي» الروسي الشهير. وهو اكثر الاسلحة طلبا من قبل التجار. فمن يمتلك «حصانا» يمكن ان يبيعه بلمحة بصر. وهو يصنف على انه «باب أول» بين الاسلحة. ويراوح سعره بين 1000 و2000 دولار. فيما تباع رصاصته بما بين 200 و400 ليرة لبنانية، اي انحو ربع دولار. أما نظيره الاميركي ال«ماغ» فهو بنصف الثمن. ويطلق التجار اسم «العنزة» على بندقية ال«ام 16» وقاذف ال«بي 7» يدعى «الاسطل» اي القسطل وقذيفته «الماسورة» والذخيرة تسمى «البزر» أي البذار والمخزن يسمى «الفرشاية» اي الفرشاة. هناك بعض المحرمات في تجارة السلاح، فالتجار العاديون لا يشترون السلاح الثقيل والقذائف وكل شيء يتعلق بالمتفجرات. وينطلق التجار من مبدأ ان القانون ينص على الغرامة في ما يتعلق بالسلاح الفردي والسجن، لكن عقوبة من يقتني المتفجرات قد تصل الى الاعدام. لكن هؤلاء يخرقون جدار المحرمات فقط في ما يتعلق بكواتم الصوت التي يتعاملون معها بحذر شديد. فالتاجر «يقتل نفسه» لشراء مثل هذه القطع، لكنه لا يعرضها على اي كان. هناك ايضا «سكك» تؤدي الى فلسطين. وهذه السكك منفصلة بالكامل عن السكك اللبنانية. ويقوم بعض التجار بجمع الاسلحة لمصلحة هذه السكك وباسعار مرتفعة. فالبندقية التي تباع في لبنان ب300 دولار، يمكن ان يصل سعرها الى 3000 دولار في الاراضي الفلسطينية.
