بان كي مون قلق علي كردفان و يأمل عودة العلاقات الاسرائيلية التركية

اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة عن "قلقه لتدهور الوضع في جنوب كردفان" حيث شنت القوات المسلحة السودانية غارات جوية ضد مدنيين في مناطق يسيطر عليها المتمردون.
ونقل متحدث عن بان قوله "يدعو الامين العام الاطراف المعنيين الى وضع حد فوري للمعارك والسماح للمنظمات الانسانية بالوصول الى المناطق المتضررة لتقديم مساعدة ضرورية للمدنيين".
وشنت القوات المسلحة السودانية غارات جوية ضد مدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جبال النوبة جنوب كردفان يمكن وصفها بانها جرائم حرب حسب ما اعلنت الثلاثاء منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان.
وذكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انه خلال زيارة للمنطقة دامت اسبوعا سجل المراقبون غارات جوية شنتها القوات الحكومية يوميا على قرى ومزارع.
واشارت الولايات المتحدة الاربعاء الى "ادعاءات بدعم" حكومة دولة جنوب السودان المستقلة حديثا للمتمردين في اقليم جنوب كردفان الذين يحاربون النظام السوداني.
وبعد تجديد دعوة السودان الى احترام وقف اطلاق النار الذي اعلنه بشكل احادي في جنوب كردفان، ابدت وزارة الخارجية الاميركية "قلقها من الادعاءات بدعم حكومة جنوب السودان" للمتمردين، بحسب بيان لوزارة الدفاع.
وجنوب كردفان ولاية نفطية تقع على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
و علي جانب آخر أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أمله في تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل ، قائلا إن البلدين أساسيان لاستقرار الشرق الأوسط.
وكانت تركيا قررت أمس طرد السفير الإسرائيلي لديها وتجميدها للعلاقات العسكرية مع إسرائيل بعد ان رفضت تل ابيب تقديم اعتذار عن اعتدائها على اسطول الحرية الذى كان متجها الى قطاع غزة فى شهر مايو من العام الماضى .
وقال كي مون، في تصريح له بالعاصمة الاسترالية كانبيرا اليوم ، إنه حاول مساعدة البلدين على تحسين علاقتهما منذ 31 مايو 2010 تاريخ مهاجمة البحرية الإسرائيلية لأسطول الحرية، مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك.
وقد تفاقم التوتر في علاقات تركيا وإسرائيل غداة الكشف عن مضمون تقرير للأمم المتحدة أكد أن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة مفرطة ومبالغا فيها ضد أسطول المساعدات إلانسانية .
وردا على رفض إسرائيل تقديم اعتذار عمدت تركيا إلى سلسلة تدابير عقابية بينها طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتعليق الاتفاقات العسكرية وإحالة قضية حصار غزة على محكمة العدل الدولية لتنظر في مشروعيته.