9 محاور هي بنود قمة بغداد بعد اتفاق وزراء الخارجية العرب عليها

بدأت أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، في بغداد، بهدف إعداد البيان الختامي للقمة العربية ال23، والاتفاق على الخروج بموقف موحد، تجاه بعض القضايا التي تُثير "شرخًا عربيًا كالأزمة الحالية في سورية"، فيما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن "العراق لا يستطيع أن يكون محايدًا على الإطلاق، بخصوص إراقة الدماء والعنف في سورية، وأن المرحلة الحالية بشأن سورية حرجة جدًا، وقد انتقلت إلى النطاق الدولي، بعد أن باتت بيد مجلس الأمن، وأن وزراء الخارجية اتفقوا للمرة الأولى، على اختصار بنود قمة بغداد إلى تسعة محاور فقط".
ويتضمن إعلان بغداد الذى سيصدره القادة العرب في ختام أعمال قمتهم الخميس، تبني القمة العربية رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي، بما يضمن صون كرامة المواطن العربي، وتعزيز حقوقه في ظل عالم يشهد تطورًا متسارعًا في وسائل الاتصال، وبما يلبي مطالب الشعوب العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية المُجسدة في التطورات التي تعيشها الشعوب العربية.
وتدعو القمة، وفقًا لمشروع إعلان بغداد الذى وافق عليه وزراء الخارجية الأربعاء، تمهيدًا لإقراره من جانب القمة العربية الخميس، إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصادات الدول التي شهدت هذه التغيرات، مما يتطلب دعمًا عربيًا يؤمن مستقبلاً آمنًا وزاهرًا لأجيالها.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإعلان يشيد بالتطورات والتغييرات السياسية التي جرت في المنطقة العربية، وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى، والتي رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد الإعلان الذى يتضمن نحو 40 بندًا، التشديد على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف البناء وبالوسائل السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتمتين عراها ووشائجها، والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية، والتأكيد كذلك على أن الإصلاح المطلوب للجامعة العربية يتطلب دعمًا ماليًا لموازنتها، يتمثل كمرحلة أولى في إعادة النظر في هيكلها التنظيمي، من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة وإعادة تشكيلها، وتفعيل أدائها، والالتزام بقراراتها.
ويؤكد القادة العرب في إعلانهم على إدانتهم للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيًا كان مصدره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة العمل على اقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وإزالة العوامل التي تغذيه، ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته، ويشدد كذلك إعلان بغداد على أن وجود أسلحة نووية في المنطقة، يُمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن العربي والإقليمي الدولي، وأن اخفاق مؤتمر 2012 في تحقيق أهدافه سيدفع الدول العربية للبحث عن خطوات لضمان أمنها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية، وضرورة استغلال إمكانيات دولنا العربية في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وعلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها.
وقد بدأت أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب، في القصر الرئاسي وسط العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، ضمن فعاليات القمة العربية ال23، التي تهدف إلى الاتفاق على الخروج بموقف موحد خصوصًا في ما يتعلق ببعض القضايا التي تُثير "شرخًا عربيًا كالأزمة الحالية في سورية". شارك في المؤتمر 12 وزير خارجية عربي وممثلو الدبلوماسية العربية في باقي الدول العربية، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والأمين العام المساعد أحمد بن حلي.
بدأت الفعاليات بتسليم وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال رئاسة المؤتمر إلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للدورة الحالية، الذي أكد خلال كلمة له في المؤتمر "دعم العراق الكامل للمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية، ورسم مستقبله واختيار حكامه من خلال التداول السلمي للسلطة، والتزامه بالقرارات الصادرة بشأن سورية"، مشيدًا "بجهود المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان بهذا الشأن"، مبينًا أن "العراق يدين أعمال العنف والقتل في سورية، ويرفض التدخل الأجنبي فيها حفاظًا على وحدتها وسلامة شعبها"، مطالبًا ب"إيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني".
وطالب زيباري، المجتمع الدولي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإلزام إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيما أكد على "الحق المشروع للدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في المجالات كافة"، مضيفًا أن "العراق يتطلع إلى علاقات إيجابية مع دول الجوار العربي، مبنية على المصالح المشتركة واحترام السيادة، بما يضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، داعيًا إلى "إخضاع جميع منشآت ونشاطات إسرائيل النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدًا "دعم العراق للحق المشروع للدول في السعي للحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في كافة المجالات التي تخدم برامجها التنموية، وتدعم اقتصادياتها وتنوع مصادر الطاقة لديها"، مشيرًا إلى ضرورة "نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية، والتي لا علاقة له بحرية التعبير".
وفيما رحب زيباري برئيس وزراء العراق نوري المالكي، الذي حضر الجلسة ليُلقي كلمة ترحيبية بوزراء الخارجية العرب، قبيل انطلاق المناقشات حول محاور المؤتمر، دعا المالكي، وزراء الخارجية العرب إلى "مناقشة موضوع غياب الدور العربي أو تغييبه"، مشددًا على أنه "ليس مقبولاً ولا لائقًا أن يستمر الحال هكذا"، لافتًا إلى أن ما يجري الآن "هو تفكير وحروب بالنيابة عنا".
وقال المالكي في كلمته: "يجب ألا نغيب أو نُغيّب، وليس لائقًا ولا مناسبًا ولا مقبولاً منّا أن نَغيب عن هذا العالم الذي نحن جزء منه، ولا ينبغي أن نغيب بإرادتنا ولكن يجب ألا نُغيّب.. في بعض دولنا أصبح البعض يفكر نيابة عن الآخر، وأصبحت ظاهرة عامة في غالبية دول العالم.. هناك تفكير بالنيابة جرنا إلى حروب بالنيابة، وينبغي علينا في المرحلة الحالية أن نحترم إرادة الشعوب عندما تعمل وعندما تقرر"، مؤكدًا أن "مسألة ألا نغيب أو لا نُغيّب تعتمد على استراتيجيات العمل العربي".
وشدد المالكي: "أتمنى أن تُناقَش هذه القضية في اجتماعاتكم وأن تقدم إلى اجتماع القادة"، داعيًا إلى "تشكيل منظومات للتعاون العربي لمنع هذه الظاهرة". وتابع: "لا أقول بالنيابة عن الدول، ولكن لا بد من وجود تعاون في إطار مؤسسات الجامعة العربية الموجودة حاليًا أو التي ستُشكل لأننا نشعر أن تطوير الجامعة العربية أمر ضروري"، معتبرًا أن "تفعيل الدور العربي يحتاج إلى وجود مؤسسات إضافية، مثل قضية المحكمة العربية أو حقوق الإنسان وإلى غير ذلك، كما أن بعضها موجود كمؤسسات، وبعضها الآخر سنطرحها على أمانة الجامعة العربية لاستكمال هذه المؤسسات".
وبعد أن غادر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجلسة، عاد زيباري ليؤكد "عدم وجود أي خلاف بين الدول العربية كافة، بشأن تلك النقاط التي ناقشها المندوبون في الاجتماع الذي عُقد في القاهرة في 22 آذار/مارس الجاري"، لكنه أوعز بتحويل الجلسة إلى مغلقة لمناقشة نقاط جدول أعمال القمة العربية، التي أكد أنها تتمحور في عشر نقاط.
وأعلن زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن "العراق لا يستطيع أن يكون محايدًا على الإطلاق، بخصوص إراقة الدماء والعنف في سورية"، مؤكدًا أن المرحلة الحالية بشأن سورية حرجة جدًا، وقد انتقلت إلى النطاق الدولي، بعد أن باتت بيد مجلس الأمن".
وقال زيباري، إن "العراق لا يستطيع أن يكون محايدًا على الإطلاق بخصوص العنف، وإراقة الدماء التي تجري في سورية منذ نحو سنة"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية بشان سورية حرجة جدًا، وقد خرجت من الحالة العربية إلى الدولية، وباتت بيد مجلس الأمن"، معربًا عن أسفه بالقول: "كنا نأمل أن تمضي سورية في تطبيق المبادرة العربية والالتزام بالإصلاحات، لكن أصبح الموضوع خارج نطاقها".
ووصف زبياري، مشاركة17 وزيرًا للخارجية في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، ضمن أعمال القمة، ب"الرقم قياسي بالنسبة لحجم المشاركة العربية"، مشيرًا إلى أن "مستوى التمثيل في القمة الحالية لا يختلف عن القمم السابقة من ناحية المشاركة"، مشددًا على أن "العراق يهتم بالحضور إلى القمة، ولا يتحرج من مستوى التمثيل فيها، من قبل أية دولة مهما كان"، متوقعا أن "يحضر في مؤتمر القمة الذي سيعقد، الخميس، عشرة زعماء عرب على الأقل، بينهم أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح"، مشيرًا إلى أن "زيارته إلى بغداد ستكون تاريخية".
وأشار زيباري، إلى أن "وزراء الخارجية العرب اتفقوا في اجتماعهم، الأربعاء، للمرة الأولى، على اختصار بنود قمة بغداد إلى تسعة بنود فقط، وأن الوثيقة الأهم في القمة العربية هي إعلان بغداد التاريخي، الذي يواكب تطورات الأوضاع الجارية في عالمنا"، رافضًا الإفصاح عما جاء في البيان، قائلا:" إنه سيُعلن، الخميس، عقب اجتماع القادة العرب في قمة بغداد، وأن بنود جدول أعمال القمم العربية السابقة وصلت إلى 45 بندًا". وبخصوص القضية الفلسطينية أكد زيباري دعمها بكل السبل المتاحة، واصفًا إياها بأنها "قضية أساسية في مناقشات جميع الدول العربية في القمة وغيرها"، مؤكدًا أن "هذه القضية تلقى الدعم السياسي والمادي من العرب، خاصة العراق".
في السياق ذاته، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي، أن "القمة العربية في بغداد وحدت العرب من جديد، وعبر وزراء الخارجية عن التزامهم بكل ما يصدُر عنها"، مشددًا على أن "انعقاد هذه القمة في بغداد له رمزية كبيرة، كونها تستحق أن نكون معها في هذه الظروف". وأضاف بن حلي أن "إعلان قمة بغداد يرتقي إلى مستوى الحدث، لأن القمة انعقدت في بغداد وسط ظروف صعبة، وتطورات في العالم العربي".
يُشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يهدف إلى إعداد البيان الختامي للقمة، والاتفاق على الخروج بموقف موحد، خصوصًا في ما يتعلق ببعض القضايا التي تُثير "شرخًا عربيًا، كالأزمة الحالية في سورية.