الجيش السوري الحر يعلن تشكيل مجلس عسكري في دمشق و ريفها

وكالات - ايجي برس
تواصلت المواجهات بين الجيش النظامي السوري والمنشقين، في عدة محافظات، الخميس، مما أدى إلى سقوط 42 قتيلاً من بينهم جندي من الجيش النظامي، وسقوط عشرات الجرحى، فيما أعلن المنشقون عن تشكيل "مجلس عسكري" في دمشق وريفها, ليكون راعيًا لشؤون وأعمال كتائب الجيش السوري الحر في هذه المنطقة، بينما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أمله في أن "يكون موقف مجلس الأمن الموحد بشأن سورية نقطة تحول في التعامل مع الأزمة هناك"، فيما اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار الخميس، أن "البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سورية يعطي الأسد فرصة إضافية للقتل". وقامت القوات النظامية بحملة مداهمات واعتقالات في مدينة القورية في محافظة دير الزور، بحثًا عن مطلوبين، وأسفرت الحملة حتى اللحظة عن اعتقال عشرة مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة، وأكدت مصادر من المعارضة، إن "دبابات الجيش السوري قصفت حيًا كبيرًا في مدينة حماة، الخميس"، مشيرة إلى أن "القصف دمر منازلاً، وخلف عددًا من القتلى والمصابين في حي الأربعين، في شمال شرق المدينة.
وقد أفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان، أن 42 شخصا بين مدني وعسكري، قُتلوا في أعمال عنف الخميس، ففي محافظة ادلب، قتل شخصان وجرح عشرات المدنيين اثر اطلاق النار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف على بلدة سرمين من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام البلدة.
وافادت لجان التنسيق المحلية بتعرض المدينة احياء البلدة لقصف متواصل، مشيرة الى اقتحام القوات النظامية "الحارة الشمالية حيث قام جنوده بإحراق وتحطيم الممتلكات".
واظهرت مقاطع بثها ناشطون على الانترنت اعمدة الدخان ترتفع من امكان عدة في مدينة سرمين.
وفي درعا، قتل جندي من الجيش النظامي السوري واصيب اربعة اخرون بجروح اثر اطلاق مجموعة مسلحة منشقة النار على سيارة كانت تقلهم قرب قرية صيدا.
وخرجت تظاهرات في علما وخربة غزالة ردد المشاركون هتافات واغاني نصرة للمدن المحاصرة وللمطالبة بتسليح الجيش السوري الحر، بحسب ما اظهرت مقاطع بثها ناشطون على الانترنت.
وفي محافظة حماة، اصيب مواطنون بجروح جراء اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومجموعات مسلحة منشقة في محيط حي الاربعين بمدينة حماة.
وفي حمص، قتل ثلاثة مدنيين برصاص القوات النظامية في مدينة القصير.
وقتل اربعة جنود نظاميين في عملية نفذها منشقون على حاجر عسكري.
وفي محافظة دير الزور تنفذ القوات النظامية السورية حملة مداهمات واعتقالات في مدينة القورية بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية، واسفرت الحملة عن اعتقال عشرة مواطنين بينهم اربعة من عائلة واحدة، بحسب المرصد.
وفي محافظة اللاذقية، قتل خمسة جنود نظاميين في جبل الاكراد حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومنشقين عنها.
واقتحمت قوات عسكرية امنية كبيرة قرية كباني بجبل الاكراد بحثا عن مطلوبين للسلطات مطلقة قذائف الهاون في الاحراش المجاورة للقرية.
وفي أول تحرك من نوعه على صعيد العاصمة السورية وحراكها ضد النظام, تم الإعلان عن تشكيل "مجلس عسكري" في دمشق وريفها, وقال العقيد خالد محمد الحبوس: "إن المجلس هو لرعاية مهام الجيش الحر"، فيما تلا العقيد المنشق خالد محمد الحمود، بيانًا أعلن فيه عن "تشكيل المجلس العسكري في دمشق وريفها؛ ليكون هذا المجلس هو الراعي لشؤون وأعمال كتائب الجيش السوري الحر في هذه المنطقة"، داعيًا أفراد الجيش النظامي أن "يلتحقوا بصفوف الجيش الحر".
وقال المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق احمد الخطيب، في اتصال مع "فرانس برس"، إن "المجلس العسكري سيأخذ على عاتقه تنظيم المقاتلين، وتشكيل المجموعات العسكرية بناء على الخبرة العسكرية، التي يتمتع بها الضباط المنشقون"، لافتًا إلى أن وجود قيادة واحدة للمنشقين، يُعطي ارتياحًا للجهات التي ترغب بدعم الجيش السوري الحر".
وردًا على سؤال حول قبول تطوع المدنيين في المجموعات التي يشرف عليها المجلس، قال الخطيب: "الأفضلية بطبيعة الحال للعسكريين، ولكن في حال توفر السلاح بشكل كافٍ، فإن قبول تطوع المدنيين قد يكون مطروحًا تحت قيادة المجلس العسكري".
من جانبها، قالت مصادر من المعارضة، إن "دبابات الجيش السوري قصفت حيًا كبيرًا في مدينة حماة، الخميس، بعد اشتباكات بين مقاتلي الجيش السوري الحر والقوات الموالية للرئيس بشار الأسد"، مشيرة إلى أن "القصف دمر منازلاً، وخلف عددًا من القتلى والمصابين في حي الأربعين، في شمال شرق المدينة". وقالت المصادر إن "13 شخصًا على الأقل قتلوا في قصف المدينة وضواحيها خلال اليومين الماضيين".
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أمله في أن "يكون موقف مجلس الأمن الموحد بشأن سورية نقطة تحول في التعامل مع الأزمة هناك"، وكان كي مون يتحدث عقب موافقة القوى الكبرى في العالم على بيان غير ملزم، يطالب سورية بالتعاون مع مبعوث المنظمة الدولية والجامعة العربية كوفي أنان، وبدء سحب أفراد القوات المسلحة من وسط المناطق المأهولة بالسكان، ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وحتى الآن لم يأتي أي رد فعل من سورية على بيان الأمم المتحدة، فيما يقول النشطاء، إن عدة مناطق سورية مازالت تتعرض للهجمات، وأن نحو 80 شخصا قتلوا الأربعاء.
وقد اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار الخميس، أن "البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سورية يعطي الأسد فرصة إضافية للقتل"، مشيرًا لوكالة "فرانس برس"، إلى أن "البيان الرئاسي الذي صدر الأربعاء، عن مجلس الأمن "في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات بشار الأسد، يعطيه فرصة إضافية للاستمرار في سياسة القمع، في محاولة لإنهاء ثورة ثورة الشعب السوري".
كان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، تبنى، الأربعاء، بالإجماع بيانًا رئاسيًا يدعم مساعي عنان، مطالبًا الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية "العمل بحسن نية مع عنان، والتطبيق الكامل والفوري لخطة حل الأزمة"، المؤلفة من ست نقاط كان عنان قد طرحها على القيادة السورية خلال محادثاته في دمشق قبل أيام.
وجاء في بيان مجلس الأمن، أنه "من بين مقترحات عنان، وقف العنف، وفرض وقف تدريجي لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سياسي شامل في البلاد".
وحظي البيان، غير الملزم هذه المرة، بموافقة روسيا والصين، وطالب بوقف العنف من الطرفين، ووقف القتال لمدة ساعتين للسماح بإيصال المساعدات، جرى تبني البيان بإجماع الأعضاء، وموافقة الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض الفيتو مرتين ضد مشروعي قرار بشأن سورية طُرحا في شهري تشرين الأول /أكتوبر، وشباط /فبراير الماضيين، فيما تحفظت روسيا، الحليف القوي لدمشق، على عدة فقرات ونقاط كانت واردة في مسودة البيان الذي تم التوصل إلى إجماع عليه، بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء ال15 في المجلس.
وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن بلاده رفضت أن يبدو البيان وكأنه "إنذار" موجه للنظام السوري أو للرئيس السوري بشار الأسد، فيما اعتبرت أطراف في المعارضة السورية البيان "رخصة قتلٍ جديدة لنظام الأسد", ورفضت تحميل المعارضة السلمية تهمة ارتكاب العنف، كما طالبها البيان, بينما رحبت به واشنطن واعتبرته خطوةً إيجابية.
وطالب السيناتور الجمهوري جون ماكين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الفظائع التي يرتبكها النظام السوري، مشيرًا إلى أن "المجازر التي يرتكبها الأسد ضد شعبه تضع ضغوطاً على زعماء أوروبا والولايات المتحدة للقيام بدور أكثر فاعلية لإنهاء الأزمة في سورية". وفي الوقت الذي اتهم فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه "لا يقوم بمساعدة الثوار في سورية ووقف الفظائع التي ارتكبتها قوات النظام"، اعترف ماكين بوجود "مقاومة كبيرة في الكونغرس لاتخاذ إجراءات مثل القصف الجوي لأهداف تابعة للنظام السوري".
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن "السلطات الأميركية تريد توجيه بعض الأسئلة إلى موسكو، بخصوص السفينة الروسية في ميناء طرطوس السوري, والتي ذكرت معلومات صحافية أنها تنقل قوات روسية لمكافحة الإرهاب إلى دمشق"، فيما نفت موسكو تلك الأنباء، وأوضحت أن "الأمر يتعلق بسفن توفر الدعم لقوات تقوم بمهمات في خليج عدن والبحر المتوسط في مجال مكافحة القرصنة".