"الكهرباء" تنتهي من التصور المبدئي لللائحة التنفيذية للقانون النووي

اجتماع وزارى خلال أيام لبحث تمويل مشروع الضبعة

أرسلت وزارة الكهرباء اللائحة التنفيذية للقانون النووى المصرى إلى 12 جهة ووزارة معنية، فى أول خطوة تنفيذية تتخذها لإنشاء مفاعل الضبعة، ومن المقرر أن تعيد الوزارة كتابة اللائحة مرة أخرى، لتلافى الملاحظات التى ستتقدم بها تلك الجهات، تمهيداً لعرض اللائحة على مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة وزارية مكلفة بمناقشة مصادر تمويل المشروع النووى فى الضبعة خلال أيام، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وعضوية الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وفايزة أبوالنجا، وزير التعاون الدولى، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وبحضور أعضاء من بنك الاستثمار القومى، بعد الاجتماع التحضيري الذي عقده مسؤولون بوزارة المالية الخميس الماضى.
وتناقش اللجنة الوزارية تقرير الاستشارى الدولى للمشروع الخاص بالتمويل، والذي يشمل سيناريوهات متنوعة للتمويل، ومن المقرر أن تبحث اللجنة 3 منها، وهى تولى الحكومة التمويل كاملاً، أو من خلال المشاركة مع رجال الأعمال، بينما السيناريو الثالث هو تقديم الشركات الموردة لمكونات المحطة النووية عروضاً لحزم تمويلية ضمن عطاءاتها فى مناقصة الإنشاء، بحسب المصري اليوم الاحد.
وأوضحت المصادر أن تمويل المشروع من خلال المشاركة مع رجال أعمال يتعارض مع مواد القانون النووى الجديد الذى يقصر تملك المشروع وتشغيله على الحكومة. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً مبدئياً لتنويع مصادر تمويل المشروع المتوقع أن تصل تكلفته إلى 4 مليارات جنيه، وعدم الاعتماد على جهة واحدة، مشيرة إلى أن فكرة دعوة الشعب المصرى للاكتتاب العام بنظام الكوبونات، مطروحة.
فى سياق متصل، قالت دراسة أعدها احد مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى إسرائيل، نشرت السبت، إن إعلان الرئيس مبارك عن اختيار منطقة الضبعة لإقامة أول مفاعل نووى، هو الخطوة الأخيرة التى تسبق دخول القاهرة النادى النووى، محذرة من أن المفاعل النووى السلمى سيوفر لمصر القاعدة العلمية والتكنولوجية الملائمة للبدء سريعاً فى برنامج نووى عسكرى، وتصنيع قنبلة نووية.