تقرير حقوقي: تصاعد عمليات التعذيب في السجون الفلسطينية

وصف تقرير حقوقي فلسطيني استمرار التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة ب"الممارسة المنهجية المنظمة"، معتبراً أن خلفية الانتماء السياسي هي الباعث الأكبر لارتكاب التعذيب، الذي ترتبط ممارسته بالانقسام السياسي إلى حد كبير.
وأكد التقرير الذي أصدره "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة تصاعد منحنى ممارسة التعذيب، إذ شهد عام 2009 تصاعداً غير مسبوق في عدد حالات الوفيات داخل معتقلات ومراكز التوقيف، اذ بلغ عدد الحالات 9 وفيات بينها 4 حالات في الضفة و5 في القطاع، لافتاً إلى أن كافة الدلائل والمؤشرات تفيد أن ممارسة التعذيب اضحى أداة من أدوات الخصومة السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس"، وأن الانقسام السياسي هو المظلة التي جرى تحتها ممارسة العديد من أعمال التعذيب.
وبين أن الأجهزة الأمنية استخدمت نحو 16 أسلوبا في التعذيب من بينها: الضرب المبرح والصفع على الوجه وتسديد اللكمات والرفس والركل بالأقدام والفلكة والشبح وإطفاء السجائر في جسد المعتقل، إضافة إلى حلق الشعر والعزل الانفرادي والتهديد بالاعتداء الجنسي والشتم بألفاظ نابية والتهديد بالقتل، علاوة على ممارسة التعذيب لطرف ثالث والاستدعاء المتكرر في ظروف قاسية واجبار المعتقل على تنظيف الزنزانة بفرشاة أسنان والوقوف على علبة حديد صغيرة.
وأشار التقرير إلى استحداث أساليب تعذيب جديدة ومحترفة اتبعتها الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، داعياً إلى ملاحقة قضائية لكل أفراد الأمن المشتبه بضلوعهم وتورطهم في ممارسة جرائم التعذيب وتقديمهم للمحاكمة، مشددا على ان "جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم".
وأوصى التقرير بالالتزام في الإجراءات التي ينص عليها القوانين الخاصة بعمليات الاعتقال، إضافة إلى فتح السجون والمعتقلات أمام مؤسسات حقوق الإنسان لزيارة المعتقلين والاطمئنان عليهم ولضمان عدم تعرضهم للتعذيب.
وشدد التقرير على ضرورة تنظيم دورات تدريبية لأفراد الأمن وجهات إنفاذ القانون، ورفع مستوى وعيهم الأمني للتعامل مع المعتقلين والمواطنين.