مصر.. مجلس حقوق الانسان يدعو لدعم الرقابة الوطنية على الانتخابات

اكد ان المراقبة مهمة ضمير وليست معارضة

أكد نقيب الصحفيين رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مكرم محمد أحمد ضرورة دعم الرقابة الوطنية على عمليات الانتخابات المختلفة, بحيث تضطلع بها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المصرية, في ظل إجماع الآراء على رفض أي شكل من أشكال الرقابة الدولية .
ودعا مكرم محمد أحمد, خلال اجتماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان, كافة منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في المشاركة في المراقبة على الانتخابات إلى التجاوب, مؤكدا أن مهمة مراقبة الانتخابات هي مهمة ضمير في المقام الأول والأخير وليست مهمة معارضة.
وشدد الحضور ممثلين في السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات, وممثلي وزارات الداخلية والإعلام والدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية - على أهمية أن تكون اللجنة العليا للانتخابات ممثلة في اجتماعات وحدة دعم الانتخابات بالمجلس لما لها من دور أساسي في العملية الانتخابية, وضرورة إعداد مشروع قانون خاص باللجنة العليا للانتخابات بحيث تصبح لجنة دائمة لها صفة الاستمرارية والاستدامة وان تعمل بشكل مؤسسي مع الاستفادة بالتجربة الهندية في هذا المجال من خلال اقتراح تعيين شخصية وطنية مرموقة لرئاستها وتم تكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بوضع تصور لهذا المشروع.
كما تناول الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس, وحضور السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام, تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس والتي يرأسها المستشار الدكتور عادل قوره, الذي تضمن ورقة عمل لتعديل القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر, وتعديل القانون رقم 12 لسنة 1923 المقدمة من حافظ أبو سعدة عضو المجلس بشأن الاجتماعات والمظاهرات, حيث أوصت الورقة بتحقيق مقتضيات النظام العام والآداب وحقوق الآخرين, مثل حظر التجمع أمام المدارس والمستشفيات والمتاحف ودور الحضانة, وفى دور العبادة لغير أداء الشعائر الدينية وذلك عند ممارسة المواطنين للحق في التجمع السلمي.
واستعرض الاجتماع تقرير وحدة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية والذي قدمه رئيس الوحدة الدكتور نبيل حلمي, والذي أوصى بعقد دورات تدريبية لجميع فئات المجتمع لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم, فيما تضمن تقرير مكتب الشكاوى برئاسة الدكتور محمد فائق عرضا لخطة عمل المكاتب المتنقلة, وما أسفرت عنه الزيارات التي قام بها المكتب للعديد من المحافظات وآخرها إلى محافظة القليوبية, وتطرق إلى مشكلة اختلاط مياه الشرب بمياه للصرف الصحي وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر عن كثير من القرى والمراكز الإدارية بالمحافظة.