تحدثت بالأمس عن مراقبة المجتمع المدني للانتخابات, وعرضت لإحدي التجارب المصرية في الانتخابات السابقة, غير أنه مع كل انتخابات تتعالي أصوات تتحدث عن الرقابة الدولية علي الانتخابات التي هي شأن مصري خالص, ويكفي هنا أن أشير إلي تحقيق مهم في مجلة أكتوبر في عددها الأخير أجراه الزميل محمد ربيع حول موقف التيارات السياسية المختلفة أكدت رفضها لهذا الأمر ورفضها لمس السيادة الوطنية من أي دولة أيا كانت, وسأعرض هنا لرأي ثلاثة منهم فالكاتب الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يري ضرورة دعم الرقابة الوطنية علي عمليات الانتخابات المختلفة, بحيث تقوم بها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المصرية في ظل إجماع الآراء علي رفض أي شكل من أشكال الرقابة الدولية, كما يدعو كافة منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في المشاركة في المراقبة علي الانتخابات إلي التجاوب, فمهمة مراقبة الانتخابات هي مهمة ضمير في المقام الأول والأخير وليست مهمة معارضة. ومن الآراء المهمة في هذا الموضوع ما قاله الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حيث يعتبر أن البلاد التي تقبل الرقابة الدولية هي دول لديها مشكلة في السيادة, ولكن السيادة في مصر موجودة, فالرقابة الداخلية يمكن أن تكون أفضل من الرقابة الدولية إذا توافر لها عنصر التنظيم, مؤكدا علي مبدأ حرية الرأي والتعبير ضرورة التنسيق بين المجلس واللجنة العليا لوضع قواعد لمراقبة منظمات المجتمع المدني ولا مجال هنا للتحجج بأن هناك دولا قبلت رقابة دولية وأنها بمثابة شهادة عالمية علي نزاهة الانتخابات. ولكن بينما يري د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن المراقبة الوطنية أقوي من أي مراقبة دولية مطالبا الشعب المصري بأن يكون هو المراقب الفعلي علي هذه الانتخابات والنزول إليها للإدلاء بأصواتهم وتفويت الفرصة للقيام بأي أعمال تزوير أو بلطجة. ما عرضته يكشف من آراء مختلفة لتيارات سياسية مختلفة تكشف عن وجهات نظر ربما لا تتلاقي سياسيا في أحيان كثيرة لكنها تتفق جميعا علي رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات