الكفراوي: تخصيص أراضي السكن للأفراد بالقرعة "تهريج ومتاجرة"

خلاف حول فكرة سن قانون موحد للتعامل مع المملوكة للدولة

وصف المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، نظام القرعة العلنية فى تخصيص الأراضي للأفراد بغرض السكن بأنه "تهريج ومتاجرة"، وخلاف حول فكرة سن قانون موحد للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة.
وفي تفسير لرؤيته قال الكفراوى انه من حق أي مواطن مصري أن يحصل على الأرض التي يريدها لغرض السكن بمجرد أن يتقدم لطلبها، فهذه أرضه وأرض أجداده، وحق له مثل حقه فى الهواء.
وبالنسبة لسن قانون موحد للتعامل مع الأراضي التي تملكها الدولة، أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عدم صلاحية الفكرة في ظل تنوع استخدامات الأراضي، وتطور الأنظمة التى تحكمها، وفقا لصحيفة مصرية.
وقال المغربى "كل أرض لها طبيعة خاصة واستخدام مختلف، فهناك أراضٍ صالحة للزراعة وأخرى لإقامة مشاريع صناعية أو سياحية، وبالتالى لن تصلح فكرة القانون الموحد للتعامل مع تلك الأراضى".
ووافقه الرأي المهندس صلاح حجاب، رئيس شعبة التشييد بجمعية رجال الأعمال، وقال "أنا ضد فكرة القانون الموحد لأن كل أرض لها استعمال وأسلوب للتصرف فيها طبقاً لسياسة الدولة".
وطالب حجاب بأن يكون التصرف في تلك الأراضي خاضعاً للمخططات العمرانية التي توضح الاستخدام الأنسب لها، على أن يتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء.
وفي المقابل، طالب المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، بإخضاع جميع الأراضي التى تملكها الدولة أياً كانت طبيعتها لقانون موحد وجهة واحدة يرأسها وزير مختص، لافتاً إلى أن الدولة اتبعت هذه السياسة لمدة 17 سنة ولم يشتكِ منها مواطن واحد.