الشورى يوافق على قانون لتنظيم بيع الطيور

وافق مجلس الشورى في جلسته الاثنين بصفة مبدئية على مشروع قانون لتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وشهدت الجلسة مفاجأة غير متوقعة إذ وصف الدكتور شوقي السيد وهو أستاذ في القانون المشروع كما أقرته لجنة الزراعة ومكتب اللجنة الدستورية بأن صياغته سيئة بل هي أسوأ ما عرض على مجلس الشورى ولابد من إعادة المشروع إلى اللجنة لضبط الصياغة التي جاءت إنشائية وغير منضبطة من الناحية القانونية.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن اللجنة هي التي أعادت صياغة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي كان يحقق الأهداف المرجوة من إصدار القانون وطالب شهاب بأن يكون مشروع الحكومة هو أساس المناقشة وليس الصياغة التي تقدمت بها اللجنة.
ولكن السيد صفوت الشريف رئيس المجلس انتصر للجنة وقال أن الحكومة وافقت على ما انتهت إليه اللجنة فلا يجب أن نظلمها وقال أن مشروع القانون سواء الذي أعدته الحكومة أو الذي انتهت إليه اللجنة راعى المضمون والهدف الذي نسعى إلى تحقيقه ولكن الصياغة الواردة من الحكومة هي الأكثر تحديدا.
وأكد الشريف أن المهم في هذا الأمر هو كيف يخرج التشريع في النهاية محققا لهدفه مطالبا بتبني الصياغة الأكثر وضوحا.
وأشار رئيس المجلس إلى أن 33 نائبا تحدثوا في المناقشة المبدئية وقال أنه يستشعر بأن هناك موافقة مبدئية على المشروع وأخذ الرأي على ذلك ووافق المجلس.
وقرر الشريف إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية ولجنة الزراعة لإعادة الصياغة مع حضور مقدمي التعديلات.
وينص مشروع القانون على قصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا ويشترط أن يتم الذبح والاتجار وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار الوزير ويحظر نقل أو بيع هذه الطيور أو عرضها للبيع في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يحددها الوزير كما يحظر نقل أو بيع مخلفات المزارع المصابة.