كشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن وجود اتجاه نحو زيادة أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة فقط فى جميع ساعات اليوم، وليس فى ساعات الذروة فقط . وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الوقت الحالى هوالوقت الأنسب لإقرار مثل هذه الزيادة، وأشار الى أن تلك الصناعات لم تتعرض لزيادة فى أسعار الغاز مثل غير كثيفة الاستهلاك والأهم من ذلك أن السوق بها ركود، والعرض أكثر من الطلب، وهذا ما يضمن عدم ترجمة هذه الزيادة إلى قفزة فى أسعار المنتجات. وأشار عسل إلى أن نسبة الزيادة الجديدة، فى غير ساعات الذروة، محدودة وليست 50% كما هو الحال فى ساعات الذروة ولن تتعدى بضعة قروش فى كل كيلو وات/ساعة وبالتالى لن تفع التكلفة الإجمالية للمصانع بنسبة أكثر من 0.5%. وأكد أن الزيادة ستخص فقط الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وليست الصناعات الأخرى، وهو ما اعتبره قرارا منطقيا، تم تأخيره منذ عام 2007، على خلفية الأزمة العالمية، وأنه جاء لمعالجة تشوه الدعم فى مصر خصوصا أن الدولة فى حاجة إلى إنشاء طاقات جديدة لمواجهة ما تتعرض إليه من ضغط يسفر عن أعطال متتالية هذه الأيام. من جانب آخر قال سمير نعمانى مسئول المبيعات فى مجموعة عز: إن الأسواق توقعت أن تكون القرارات الخاصة بزيادة سعر الكهرباء وقت الذروة هى بداية لخطوات مماثلة، والمشكلة أن الحكومة تقرر، والشركات لا تملك حق الاعتراض خصوصا أن هيئة الكهرباء هى المحتكر الوحيد للكهرباء فى مصر. وأضاف نعمانى، أنه برغم عدم تأثر مجموعة عز بهذه القرارات، لتحملها العبء منذ البداية، واختيارها أن تحاسب بالأسعار العالمية لكى تحصل على ما تريد من الطاقة ، إلا أنه رأى أنه من غير العدل أن تحاسب المصانع الموجودة فى بلد واحد، بأكثر من نظام للحصول على الطاقة، كما لا يصح أن يتم تحميل الصناعة بكل هذه الأعباء فى وقت تساند فيه كل دول العالم صناعتها . يأتى ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 50% على تلك المصانع فى أوقات الذروة، وذلك فى إطار خطتها لخفض دعم الطاقة. كانت مصر قد عانت من انقطاعات متزايدة فى الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الزيادة الكبيرة فى استهلاك الطاقة فى الصناعة وغير الصناعة.