خبراء يستبعدون ضغط الحكومة على "المركزي" لتوجيه مؤشر التضخم

مع استهدافها خفض الدين الداخلي

استبعد مصرفيون ضغط الحكومة على البنك المركزي لتوجيه مؤشر التضخم عن طريق الإعلان عن انخفاض أسعار السلع الغذائية رغم تفاوت أسعارها مع استهداف خفض أعباء الدين المحلي بعد تجاوزه أكثر من 863 مليار جنيه فى مارس/ آذار 2010.
وقال الخبراء إن البنك المركزي رفض سلفا اقتراح الحكومة خفض أسعار الفائدة نظرا لتنامي مستويات الميول التضخمية بشكل ملحوظ، بينما خفض الفائدة عدة مرات خلال عام 2009 حينما استشعر انخفاض معدلات التضخم.
وقال أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطني المصري إن الحكومة لا تتدخل فى أسعار الفائدة والبنك المركزي هو الجهة المنوطة بذلك وتحددها طبقا لمؤشر التضخم.
وتوقع قورة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة تشجيعا للعملاء لإبقاء أموالهم داخل البنوك، خاصة وأن الحكومة امتصت جزءا كبير من السيولة لدى البنوك نتيجة لاستثمارها 95 % من أذون الخزانة والسندات، وفقا لتقارير صحفية.
وعلى الوجه المقابل للعملة، قال أحمد آدم المدير السابق لإدارة البحوث ببنك أبوظبى أن معدل التضخم الصادر من قبل البنك المركزى لا يعبر عن الحقيقة، خاصة مع حداثة القائمين عليه واقتباسه من بعض البنوك المركزية فى دول متقدمة تختلف ظروفها عن الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الاسعار في مصر ترتفع دائما بينما تتذبذب أسعار بعض السلع فى أوروبا صعودا وهبوطا، مما يدفع تلك الدول إلى إخراج السلع التى تتميز بالتذبذب الشديد صعودا وهبوطا من مؤشرها التضخمى، أما فى مصر فنادرا أن تعاود سلعة ما انخفاض سعرها بعد ارتفاعه.
وفي نقد للسياسة النقدية الحالية ل"المركزى" ذكر آدم انها افرزت سلبيات منها تدنى معدلات نمو الودائع وتزايد الدين المحلى مع الوضع فى الاعتبار أن البنوك المصرية هى المنوطة بنمو معدل الدين المحلى، مما أدى إلى حدوث خطورة على حجم السيولة المتاحة أمام البنوك حالة استمرار الوضع كما هو.
وكان محافظ المركزي المصري فاروق العقدة قد أكد سلفا أن الحكومة لا تتدخل في سياسات البنك.
وخلال شهر يوليو/ تموز 2010، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 10.3% وسجل صعودا نسبته 2.3 % في الحضر مقابل 0.5 % قي الشهر السابق عليه مدفوعاً بصعود الرقم القياسي لقسم الطعام والمشروبات، والسجائر بعد فرض ضرائب مبيعات عليها.
واعتبر محللون ارتفاع التضخم في يوليو الأكبر منذ أغسطس/ اب 2008. ورغم ذلك أكدوا أن التضخم يأخذ مسارا نزوليا بوجه عام بعدما وصل الى ذروة تبلغ 23.6 % في أغسطس 2008.