تراجع مؤشرات البورصة والتداولات تقارب 5 مليارات جنيه

تأثرا بتباين أداء أسواق المال العالمية الأسبوع الماضى

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا خلال تعاملات الاسبوع المنقضى فى الثانى والعشرين من يوليو عام الفين وعشرة متأثرة بحالة التباين التى أصابت أسواق المال العالمية خلال الاسبوع والتى إنعكست على سلوك المستثمرين بسوق الاسهم المصرية, فضلا عن تزايد حالة الترقب بالسوق إنتظارا لأنباء إيجابية قوية تدعم الثقة وتعيد السيولة الى السوق من جديد.
وانهى مؤشر - إيجي إكس 30 - الرئيسي الاسبوع على تراجع نسبته 0.3 فى المائة مسجلا 6029.03 نقطة مع الاستقرار النسبي الذى سجلته الاسهم القيادية والكبرى.
ودفعت عمليات جني الارباح العنيفة التى شهدتها أسهم المضاربات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمؤشر -إيجي إكس 70 - للتراجع بنحو 1 فى المائة ليصل إلى 575.97 نقطة, فيما سجل مؤشر-إيجي إكس 100 - الأوسع نطاقا تراجعا بنسبة 1.2 % إلى 952.57 نقطة.
هذا وقد بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع ما يزيد عن 4.8مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 432 مليون ورق مالية منفذة من خلال 166 الف صفقة بيع وشراء, وذلك بالمقارنة مع 5 مليارات جنيه وكمية تداول 518 مليون ورقة و199 الف صفقة فى الاسبوع الماضي.
وانخفض رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة بلغت 0.7 فى المائة عن الاسبوع السابق. الى نحو 410 مليارات جنيه.
هذا وأوضح التقرير الأسبوعى الصادر عن البورصة المصرية أن سوق الاسهم إستحوذت خلال الاسبوع على 67 فى المائة من التعاملات مقابل 33 فى المائة لسوق السندات كما استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 79 فى المائة من إجمالي السوق بينما استحوذ الاجانب غير العرب على 19 فى المائة والعرب 2 فى المائة, وسجل الاجانب صافي شراء بقيمة 221 مليون جنيه فى حين سجل العرب صافي بيع 13 مليون جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 60 فى المائة من حجم التعاملات فيما مثل نصيب الأفراد نحو 40 فى المائة وفى سوق السندات.. بلغ إجمالي تعاملات 1.4 مليار جنيه وجرى التعامل على 1.4 مليون سند. وارتفعت أسعار 66 ورقة مالية من بين 199 ورقة جرى التداول عليها الاسبوع الماضي فيما انخفضت اسعار 118 ورقة واستقرت اسعار 15 ورقة أخرى.