صندوق تنمية الصادرات يقر منظومة المساندة

بهدف زيادتها ل 200 مليار جنيه فى عامين

عقد مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعا بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور هاني سيف النصر المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي ومحمد المصري النائب الاول لرئيس اتحاد الغرف التجارية وممثل الاتحاد في الصندوق حيث أقر المجلس المنظومة الجديدة لمساندة التصدير والتي سيقدمها صندوق تنمية الصادرات بدءا من أول العام المالي الحالي‏2010/.2011‏
واشاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بنجاح الصندوق في تحقيق اهداف المساندة التصديرية خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والموالح‏,‏ حيث بلغت صادراتنا من البرتقال نحو مليون طن العام المالي‏2010/2009‏ بعد ان كانت لا تتجاوز‏35‏ الف طن العام المالي‏2004/2003‏ والوصول الي اسواق جديدة كالصين وروسيا‏,‏ مشيرا الي نجاح البرامج الموجهة الي قطاعات جديدة كالصناعات الهندسية التي تجاوزت صادراتنا منها‏10‏ مليارات جنيه والصناعات الكيماوية‏.‏
و أكد غالى على اهمية وضع ضوابط وشروط مشددة لمنع أي تلاعب في مخصصات الصندوق من خلال إشراك جميع الجهات الرقابية في مراقبة صرف المساندة التصديرية والتعاون مع مصلحة الضرائب والضرائب علي المبيعات لتوثيق المستندات‏.‏
من جانبه أوضح المهندس رشيد أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي في إطار سياسة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات الي‏200‏ مليار جنيه حتي عام‏2013‏ وأيضا لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الصندوق‏,‏ مشيرا الي ان المنظومة الجديدة ترتكز علي عدة محاور تشمل ربط حوافز التصدير بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية وتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه المزيد من المساندة لتلك المنشآت وذلك بإضافة‏ 1000‏ منشأة جديدة للاستفادة من المساندة‏,‏ مع وضع سقف لمساندة الصادرات المختلفة وتحديد المدة الزمنية للبرامج ب‏3‏ سنوات علي ان تتناقص المساندة تدريجيا خلال تلك الفترة‏.‏
وقال رشيد إن المنظومة الجديدة تستهدف زيادة عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة الي‏3000‏ شركة في مختلف القطاعات وذلك في إطار اضافة قطاعات جديدة لم تستفد قبل ذلك من برامج المساندة‏,‏ موضحا ان منح المساندة التصديرية سيتم علي أساس القيمة المضافة والتي تعتمد علي استخدام المكونات المحلية مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية‏,‏ بالاضافة الي ضخ برامج جديدة ليصل اجمالي عدد البرامج الي‏ 30‏ برنامجا كما تمت الموافقة علي انشاء‏4‏ فروع لصندوق تنمية الصادرات في التجمعات الصناعية والتصديرية في كل من الاسكندرية وبورسعيد والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان وذلك للتسهيل علي المتعاملين مع الصندوق‏.‏
واشار وزير التجارة والصناعة الي ان محاور المنظومة تتضمن ايضا التحول من المساندة النقدية المباشرة الي مساندة رفع كفاءة البنية الاساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجيستية والنقل ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الاسواق التقليدية خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول الي الاسواق بأقل تكلفة‏,‏
واضاف الوزير ان المنظومة تتضمن ايضا تقديم حوافز اضافية لصادرات محافظات الصعيد بزيادة‏50%‏ مساندة اضافية لصادراتها وتقديم مساندة اضافية بنسبة‏50%‏ من قيمة تكاليف نقل الصادرات للأسواق الافريقية وهذا يعني ان الصندوق سيتحمل نصف تكلفة الشحن لافريقيا لتشجيع التصدير للأسواق الافريقية‏,‏ بالاضافة الي إعطاء اهمية للاسواق الواعدة المستهدفة خاصة المجموعة الافريقية ودول امريكا اللاتينية ودول شرق اسيا والتركيز علي الصناعات كثيفة العمالة‏.‏
ومن ناحية أخري استعرض مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات اهم المؤشرات الخاصة بعمل الصندوق حيث اوضح محمد راجي المدير التنفيذي للصندوق انه علي الرغم من ثبات الموارد المخصصة لمساندة الصادرات في الموازنة العامة للدولة عند‏4‏ مليارات جنيه في مشروع موازنة‏ 2010‏ 2011‏ الا انه من المتوقع ان ترتفع قيمة الصادرات المحققة من‏ 6.2‏ مليار دولار الي‏ 8.5 مليار دولار‏,‏ محققة بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو‏37%‏ خلال عام‏ 2010‏ 2011‏ مشيرا الي ان عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة ارتفع الي‏ 2000‏ شركة خلال السنة المالية‏ 2010/2009‏ واشار الي ان الصادرات المستفيدة من المساندة تمثل نحو‏65%‏ من اجمالي صادرات مصر غير البترولية‏,‏ وأنه لاول مرة التزمت‏ 1300‏ من الشركات التي استفادت من خدمات المساندة بإعداد ميزانية وتسديد الضرائب المستحقة‏.‏